الأمن.. لا الفوضى..

كلمة الرياض

أمام فضاء مفتوح لنشر المباح والممنوع لابد أن تظهر مواجهات تختلف مقاصدها وأدوارها ومن يقفون خلفها، والمسألة لا تتعلق بخصومات فردية، أو حرب نفسية بين دول تستخدم حربها الباردة أمام بعضها، بل بما تشكله مجاميع مختلفة تتحرك بآفاق قبلية أو طائفية أو مناطقية، تحت ذرائع حرية النقد السياسي، وهو أمر طبيعي إذا كانت التكنولوجيا كسرت كل الحواجز، ولكنها لا يجب أن تغيّر من المسلّمات..
ليس هناك مجتمع لا توجد فيه حالات تعارض بين طبقات شعبه، لكن المخيف هو أن توظَّف إلى أبعاد طائفية، أو استغلالٍ إعلامي، وقد جربنا معركتنا مع القاعدة، وكيف استخدمت أسلحة الدعاية من بداية المنشورات السرية، وأشرطة «الكاسيت» إلى المواقع الحديثة على الإنترنت، وهي حرب لن تهدأ، وقطعاً تسبب أعضاء منها في المملكة بجرائم قتل وتدمير، ودخول شراكة مع قوى عادت المملكة لأسباب سياسية ومذهبية لاستخدامها ذراعاً لها..
محاكمات المشاركين في تلك العمليات ليست استثناءً منا دون غيرنا لأن صيانة حق المواطن في الأمن ليست مجال مزايدة، وهي قضية شرعية وقانونية تستخدمها الدول الديمقراطية ذات القوانين والدساتير التي تراعي الحق الخاص والعام، ومع ذلك وجدنا سجن أبو غريب (وغوانتانامو) يقومان بأعمال أسوأ من إجراءات الدول المتخلفة، فقط لأن ما يجري من محاكمات صورية وتعذيب ممنهج جاء خارج الأراضي الأمريكية، ولذلك يُحكم بقوانين تعسفية تسنّ وفق حاجة أمريكا لها دون مراعاة لأي حق..
نحن في مدار العواصف سواء أكانت عربية أم إقليمية، وهناك من أراد أن يقف مع تيارات تحت مسميات مختلفة، وحدثت تجاوزات أدت إلى تبادل إطلاق النار من إخوة شيعة نعتز بمواطنتهم عندما استنكر كبار قياداتهم الدينية مبدأ نشر الفوضى، ولصالح من تجري مثل هذه التجاوزات طالما الأبواب مفتوحة للحوار والوقوف على الحقائق دون خسائر بشرية أو مادية، أو تضاد بالمذاهب التي أغرقت غيرنا بما يشبه الحروب الأهلية في العراق وغيره..
غالباً ما نقارن كيف تفوق العالم المتقدم على غيره باحترام القوانين، والمساواة بين البشر، وهذا صحيح في حدوده النسبية وليس المطلقة، فقد خرجت بريطانيا النموذج الأمثل في الديمقراطية عن وقارها، ومنعت سبل التواصل الاجتماعي، وسخرت شرطتها لملاحقة من قاموا بالفوضى، وأمريكا لاحقت من طالبوا باحتلال «وول ستريت» وسجنتهم وهم المحتجون على السياسات التقشفية المالية، وطالت القضية دولاً أوروبية غارقة في نفس الأزمة، زحفت جماهيرها رافضة تغيير مكاسبها الشعبية..
ليس هذا القول اتكاءً على قوانين الغير، لكن مبدأ الأمن يأتي فوق الأولويات الأخرى بمعنى أن القوانين تتغير إذا ما أصبح التهديد بسيادة الفوضى لأنْ تكون هدفاً، والفارق هنا كبير بين من يعترض من أجل حقوقه، ومن يريد خلق حالة اضطراب مسيّس..
نعرف أنه لا قدرة لأحد أن يمنع أو يحجب ما أعطته التقنيات الحديثة، والفارق هنا بين المسؤولية الأدبية والوطنية، أو اللجوء إلى اعتساف الرأي وتضخيمه وقد وجدنا حالات انتقام من أشخاص لمجرد خلاف شخصي، وطالما لا توجد ملاحقات قانونية في شأن مفتوح، فإننا أمام خيار أن نحمي وطننا، أو نجره للمآزق..
وبرؤية وطنية عامة لا أحد يريد أن نكون عرضة للاهتزاز، والفوضى مهما كانت الأسباب..