اليمن: ولادة وشيكة لحكومة الوفاق واللجنة العسكرية وهدوء في تعز

الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد من يعرقل المبادرة الخليجية

اكد مسؤول يمني وسفير الاتحاد الاوروبي لدى صنعاء التشكيل الوشيك لحكومة الوفاق الوطني وللجنة العسكرية التي ستعمل على رفع المظاهر المسلحة، فيما ساد الهدوء امس في تعز بعد ايام من القصف والمواجهات. وقال نائب وزير الاعلام عبدو الجندي في مؤتمر صحافي في صنعاء "حسب معلوماتي، الحكومة ستعلن الاحد " مؤكدا ان اعلان الحكومة هو "بداية وقف الدماء".
وكانت المعارضة اتفقت مع الحزب الحاكم الخميس على تقاسم الحقائب في الحكومة التي سيرئسها القيادي المعارض محمد سالم باسندوة.
الا ان التصعيد الدامي في تعز دفع بالمعارضة الى اشتراط تشكيل اللجنة العسكرية اولا، اذ تاخر في تشكيلها نائب الرئيس اليمني بحسب الجدول الزمني لاتفاقية المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.
وقال الجندي "لا اعتقد ان المؤتمر الشعبي العام سيقصر في تقديم اسماء مرشحيه للحكومة " ، مع العلم ان الحكومة تشكل بالمناصفة بين الطرفين.
وحول شرط المعارضة تشكيل اللجنة اولا، قال الجندي ان "بنود المبادرة متشابكة ومترابطة واي انجاز في مجال هو انجاز في المجال الاخر، واللجنة العسكرية ستشكل، لكن لندع نائب الرئيس يقوم بعمله".
من جانبه، قال سفير الاتحاد الاوروبي في اليمن ميكيلي تشريفوني دورسو ان "حكومة الوفاق ستشكل خلال اليومين المقبلين، واذا ما تمكنوا من اعلانها الاحد فهذا افضل".
كما اعتبر السفير الاوروبي الذي يعد من ابرز الوسطاء في الازمة اليمنية ان "الحكومة واللجنة العسكرية اولوية، وكلتاهما ستشكلان في غضون اليومين المقبلين".
وقال دورسو بأن الاتحاد يراقب عن كثب عملية تنفيذ المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية الخاصة بها، وأنه سيحمل المسؤولية كل طرف عرقلة تنفيذها، مدينا بشدة القصف العشوائي في مدينة تعز وسقوط عشرات الضحايا وسط المدنيين. وأكد دورسو ان الاتحاد الأوروبي لديه خيارات مفتوحة ضد أي طرف سيعرقل تنفيذ اتفاق نقل السلطة. تأتي تصريحات المسؤول الأوروبي وسط خلاف بين المعارضة والحاكم بشان تشكيل اللجنة العسكرية التي ستتولى إزالة المظاهر العسكرية . ففيما اصرت المعارضة على ضرورة تشكيل اللجنة المناط بها التهدئة وفقا للالية التنفيذية التي تنص على ضرورة تشكيل اللجنة في غضون خمسة ايام من توقيع الاتفاق ، قال نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي ان تشكيل اللجنة متوقف على تشكيل الحكومة. وشدد السفير الاوروبي على ضرورة أن يمارس النائب لصلاحياته كرئيس للبلاد، معتبرا دعوته لانتخابات مبكرة وتسميته مرشح المعارضة محمد باسندوه كرئيس للحكومة المقبلة بأنها مؤشرات إيجابية في طريق تولي النائب لمهامه، كما أشار إلى أن صلاحيات النائب وفقا للمبادرة الخليجية تحد من تدخلات الرئيس " والأولوية أن يضطلع النائب بدوره كرئيس فعلي للبلاد" و أكد ضرورة تشكيل لجنة أمنية ومن ثم حكومة الوفاق الوطني خلال الأيام المقبلة. وقلل دورسوا من أهمية المخاوف من احتمال انهيار اتفاق المبادرة الخليجية الموقع في الرياض في 23 نوفمبر الماضي بعد الخلاف بين المعارضة والمؤتمر على أولوية تشكيل اللجنة العسكرية والحكومة، مشيرا الى ان الطرفان يتحدثان عن تمسك متبادل بالمبادرة الخليجية. واعتبر السفير تسمية أعضاء اللجنة الأمنية والحكومة سيعكس نوايا الأطراف، مشترطا في الوقت ذاته بان يكون أعضاؤها ممن يحترمون حقوق الإنسان "كون اليمنيين يعرفون هؤلاء الأشخاص" . وقال السفير الاوروبي ان الحكومة ستواجه مهام ضخمة في إقناع بقية الأطراف غير الموقعة على الاتفاق كالشباب والحوثيين والحراك الجنوبي، لكنه قال بان المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي سيظلان داعمين لجهودها في تأسيس دولة مدنية "وعلى الشعب أن يدرك بان التغيير لن يحصل بين عشية وضحاها". واضاف أن من أولويات الحكومة المقبلة سيكون نزع فتيل التوتر بين القوات العسكرية والمسلحين وإعادة القوات إلى معسكراتها. كما ذكر ان الحكومة المركزية لا تسيطر على الكثير من الأراضي اليمنية ولا يوجد قوة منفردة تسيطر عليها، ولذا فان ابرز التحديات التي قد تواجه الحكومة القادمة بفرض سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية. ودان السفير الأوروبي بشدة القصف العشوائي في مدينة تعز وسقوط عشرات الضحايا من المدنين خلال اليومين الماضيين. وسجلت خروقات لوقف اطلاق النار في تعز رغم اعلان هادي وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة لسحب الجيش والمسلحين من الشوارع. وقال نظرا لصعوبة الوضع الانساني فان الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو خلال العام 2012 .