نائب الرئيس اليمني يقرر تشكيل لجنة عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار

الاتحاد الأوروبي يهدد بمعاقبة أي طرف يعرقل المبادرة الخليجية

أصدر نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي امس قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة عسكرية مهمتها تحقيق الأمن والاستقرار، تنفيذا للمبادرة الخليجية الموقع عليها نهاية الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ان تشكيل اللجنة جاء وفق "تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعتين في الرياض بتاريخ 23 من الشهر الماضي".
وتم تشكيل اللجنة بحسب القرار برئاسة هادي وعضوية كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية اللذين لم يشر إلى اسميهما و12 من كبار القادة العسكريين والامنيين في اليمن.
وأعطى القرار الحق لرئيس اللجنة أي نائب الرئيس اليمني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام المناطة باللجنة والاستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها.
وكانت أحزاب المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) قد طالبت أمس بتشكيل اللجنة العسكرية التي من مهامها القيام "برفع المظاهر المسلحة من اليمن وبإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية المنقسمة ويسيطر على معظمها أقرباء الرئيس علي عبد الله صالح".
واعتبرت حورية مشهور الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني المعارض في تصريح ليوناتيد برس انترناشونال "أن تأخير الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية يأتي في سياق عرقلة الحكومة القادمة التي سيرأسها محمد سالم باسندوة".
وقالت ان المبادرة الخليجية تنص على أن يتم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية أولاً، ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الاوروبي في اليمن ميكيلي تشريفوني دورسو ان "حكومة الوفاق ستشكل خلال اليومين المقبلين، واذا ما تمكنوا من اعلانها الاحد فهذا افضل".
وقال دورسو بأن الاتحاد يراقب عن كثب عملية تنفيذ المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية الخاصة بها، وأنه سيحمل المسؤولية كل طرف عرقلة تنفيذها، مدينا بشدة القصف العشوائي في مدينة تعز وسقوط عشرات الضحايا وسط المدنيين. وأكد دورسو ان الاتحاد الأوروبي لديه خيارات مفتوحة ضد أي طرف سيعرقل تنفيذ اتفاق نقل السلطة.
وشدد السفير الاوروبي على ضرورة أن يمارس النائب لصلاحياته كرئيس للبلاد، معتبرا دعوته لانتخابات مبكرة وتسميته مرشح المعارضة محمد باسندوه كرئيس للحكومة المقبلة بأنها مؤشرات إيجابية في طريق تولي النائب لمهامه، كما أشار إلى أن صلاحيات النائب وفقا للمبادرة الخليجية تحد من تدخلات الرئيس" والأولوية أن يضطلع النائب بدوره كرئيس فعلي للبلاد".
وقال السفير الاوروبي ان الحكومة ستواجه مهام ضخمة في إقناع بقية الأطراف غير الموقعة على الاتفاق كالشباب والحوثيين والحراك الجنوبي، لكنه قال بان المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي سيظلان داعمين لجهودها في تأسيس دولة مدنية "وعلى الشعب أن يدرك بأن التغيير لن يحصل بين عشية وضحاها". واضاف أن من أولويات الحكومة المقبلة سيكون نزع فتيل التوتر بين القوات العسكرية والمسلحين وإعادة القوات إلى معسكراتها. كما ذكر ان الحكومة المركزية لا تسيطر على الكثير من الأراضي اليمنية ولا يوجد قوة منفردة تسيطر عليها، ولذا فان ابرز التحديات التي قد تواجه الحكومة القادمة بفرض سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية.
ودان السفير الأوروبي بشدة القصف العشوائي في مدينة تعز وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين خلال اليومين الماضيين. وسجلت خروقات لوقف اطلاق النار في تعز رغم اعلان هادي وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة لسحب الجيش والمسلحين من الشوارع. وقال نظرا لصعوبة الوضع الانساني فان الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو خلال العام 2012 .