معتصمو مجلس الوزراء يرفضون الجنزوري وحكومته ويهددون بمنعه

اتحاد الأغلبية الصامتة يعلن تعليق مليونيات العباسية

فيما يواجه الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في مصر صعوبات في تشكيل الحكومة التي ستتولى مقاليد الحكم حتى انتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد في يونيو المقبل ، رفض المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء ترشيحات الوزراء الجدد فى حكومته إلى جانب رفضهم تولي الجنزورى منصب رئيس الوزراء ، مهددين بمنعه من دخول مجلس الوزراء .
وأكدت حركة شباب 6 إبريل أن المجلس العسكري لا يملك الصلاحيات التي من شأنها تعيين رئيس وزراء جديد ، منتقدة استمرار الوجوه القديمة في حكومة الجنزوري. واعترضت الحركة ، التي كانت صاحبة التباشير الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير ، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك ، على استمرار تولي الدكتورة فايزة أبو النجا حقيبة وزارة التعاون الدولي منذ عام 2001 وحتى الآن، مطالبة المجلس العسكري بضرورة التنحي عن السلطة وتسليمها فوراً لمجلس رئاسي مدني.
كما رفض المعتصمون اقتراح الدكتور كمال الجنزوري باستحداث وزارة جديدة لمصابي الثورة وطالبوا بتوفير نفقات الوزارة الجديدة من أجل المصابين، وهو الأمر الذي أكده محمود كمال أحد المعتصمين والذي طالب بضرورة إعادة هيكلة إدارة صندوق الثورة وتوفير موازنة الوزارة الجديدة من أجل مصابي الثورة، منتقداً عدم اتخاذ أي خطوات بشأن ملف المصابين وأسر الشهداء حتى الآن على الرغم من مرور 9 أشهر ولم يعلن المعتصمون رد فعلهم في حالة قدوم الدكتور الجنزوري لمقر مجلس الوزراء.
وأعلن المعتصمون أنهم سيحددون موقفهم النهائي في حالة دخوله مقر المجلس، وهو الأمر الذى اختلف عليه المعتصمون، حيث رفض البعض مسألة دخوله وأكدوا أنهم سيشكلون جداراً بشرياً لمنعه من دخوله مقر مجلس الوزراء إلا أن البعض رفض التعليق على الأمر.
في الوقت نفسه أعلن الجنزوري أنه لن تكون هناك وزارة لمصابي الثورة وإنما سيكون هناك مجلس أعلى ، لافتا الى أن التشكيلة الجديدة للحكومة لم تكتمل ، وأن هناك مشكلة أساسية تتعلق تحديدا بتسمية وزير للداخلية ، متوقعا أن يعلن التشكيل الجديد لحكومته بعد غد " الأربعاء " .
الى ذلك أعلن اتحاد حركات الأغلبية الصامتة تعليق المليونيات بميدان العباسية من أجل إتاحة الفرصة للدكتور كمال الجنزوري لوضع وتنفيذ سياسات الحكومة الجديدة ووضع مصر على طريق التنمية ، مؤكدين أن الاتحاد من دعاة الاستقرار والانتقال الديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد البيان أن تظاهرات العباسية كانت من العوامل المحفزة والداعمة للشعب المصري للمشاركة في الانتخابات واختيار شرعية برلمانية وهو ما كان له رد فعل إيجابي وانعكس على البورصة المصرية ورفع المعنوية لقطاع الأمن المصري .