مراقبون: إقبال كبير وأعمال عنف قليلة في الانتخابات المصرية

أكد مراقبون إن المصريين أقبلوا بأعداد كبيرة على الإدلاء بأصواتهم وإن عملية التصويت كانت سلمية في معظمها في أول أيام الانتخابات البرلمانية لبدء عهد جديد بعد سقوط نظام حسني مبارك وخوفا من الغرامة للمتقاعسين عن التصويت.
وكان القلق يساور المطالبين بالديمقراطية من أن تؤدي اشتباكات مميتة في القاهرة ومدن أخرى خلال الأسبوع السابق للانتخابات وأعمال العنف التي وقعت في انتخابات سابقة خلال التصويت إلى عزوف الناس عن لجان الاقتراع خشية وقوع اضطرابات.
وقال المراقبون إن الحيرة انتابت كثيرين خصوصا الأميين من الإجراءات المعقدة وقوائم المرشحين الطويلة لكنهم توافدوا في وقت مبكر اليوم وانتظروا ساعات طويلة في طوابير امتد بعضها كيلومترين. وذكروا أن من السابق لأوانه تقدير النسبة الإجمالية للإقبال. ولم تنشر أي أرقام لكن مسؤولا كبيرا باللجنة العليا للانتخابات قال إن الأعداد فاقت التوقعات. كما ذكر المجلس العسكري الحاكم أن الإقبال كان كبيرا ومد زمن التصويت لاستيعاب ذلك.
وقال ليزلي كامبل مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن "يسهل التنبؤ بأن الإقبال سيكون أكثر من أي انتخابات أجريت في مصر في الآونة الأخيرة. نرى إشارات واضحة لحماس الناخيبن والمشاركة". وقدر المسؤولون الإقبال في الانتخابات البرلمانية السابقة في عهد مبارك في نوفمبر الماضي بنسبة 35 في المئة في الجولة الأولى للتصويت. وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن النسبة أقرب إلى عشرة في المئة.
وقال قضاة يتولون الإشراف على الانتخابات في عدة لجان للاقتراع زارتها رويترز في مناطق مختلفة بالقاهرة ومدن أخرى إن نسبة الإقبال نحو 30 في المئة أو أكثر من الناخبين المسجلين في القوائم بينما قال عدد صغير منهم إن النسبة تصل إلى 50 في المئة. لكن القضاة أكدوا أن تلك تقديرات تقريبية وأنها لا تخص إلا اليوم الأول للتصويت. وكان الناخبون ينتظرون في طوابير أثناء حديث القضاة.
وذكر مراقبون أن البعض أدلوا بأصواتهم اليوم ليتفادوا دفع 500 جنيه (83.3 دولار) غرامة للمتخلفين عن التصويت. وكانت الغرامة لا تحصل إلا نادرا في الماضي لكن البعض يخشى أن يتغير ذلك الآن. والانتخابات التي ينتظر أن تستمر مراحلها التالية حتى منتصف يناير اختبار لمصداقية المجلس العسكري الذي كافح لمواجهة اضطراب اجتماعي وضغط متزايد لتسليم السلطة سريعا الى حكم مدني.