(من أمن العقوبة.....)

للعصافير فضاء

تسببت غفوة سائق حافلة في مكة المكرمة منذ أيام في إصابة 14 حاجاً أفغانياً كانوا على متنها بإصابات متنوعة منها خطيرة ومنها متوسطة، نتيجة انحراف الحافلة وارتطامها بحواجز أسمنتية على جسر الملك خالد في حي العزيزية.
مصادر في المرور أكدت ان السائق دخل في غفوة إزاء الإرهاق الشديد الذي أصابه، وارتطم بالحواجز الأسمنتية دون استخدام المكابح لتفادي الاصطدام.
أهمية ما جرى ليست في الاصطدام الذي يتكرر كل يوم، ولكن فيما برره السائق بأن الشركة المشغلة ألزمته بالعمل لأحد المكاتب، بعد أن عمل على مدار ثلاثة أيام ماضية بلياليهن بشكل متواصل، ولم يتسن له الحصول على وقت للراحة طيلة هذه الفترة، وغط في النوم بشكل مفاجئ نتيجة الارهاق ما تسبب في وقوع الحادث.
وأضاف السائق أيضاً انه حاول التوقف عن العمل عدة مرات لنيل قسط من الراحة إلا أن الشركة المشغلة، ومكتب المطوف رفضوا ذلك وأشعروه انه في حالة امتنماعه عن العمل لن ينال الأجر المرصود له مسبقاً، وان تواصل ساعات العمل يعود إلى الضغط في فترة الحج.
المشغلون لن أقول تناسوا، بل تجاهلوا عن عمد أهمية أرواح الناس الذين سيقلهم هذا السائق وغيره، وتعرضهم للخطر نتيجة مواصلته السهر ل72 ساعة، وعدم أخذ قسط كاف من النوم.
تجاهلوا لأنه لا قانون يكفل حقوق هذا السائق إن توقف عن العمل للراحة، ولا حقوق لمن سيفقدون أرواحهم نتيجة قيادة سائق مرهق، ويواصل العمل لاستلام حقوقه.
كعادتنا تنشر الأخبار وتشير للمتسبب الرئيسي، والمتهم الأول ولكن تركز الكاميرا على صور أخرى ليس فيها المتهمون الرئيسيون.
أين حقوق العامل الإنسانية التي كفلها له مكتب العمل، ولا ترتبط براتبه الذي هو حق أساسي له؟
أين وزارة العمل من حقوق هؤلاء؟ ولماذا نقبض على المتضرر ونترك المتسبب الرئيسي؟
تزامنت هذه الحادثة مع ضياع حقوق «12» وافداً منذ 8 أشهر، وبقائهم دون رواتب كما نشرت جريدة الحياة منذ أيام، حيث ينتسب هؤلاء إلى مؤسسة كبيرة للمقاولات أعلنت إفلاسها ما جعل هؤلاء الوافدين الذين بينهم المهندس، والاختصاصي والعامل وذو المهنة الرفيعة بلا عمل، أو أوراق ثبوتية تمنحهم حق العمل في أماكن أخرى.
وقد تعطف الكفيل الذي لم يدفع الرواتب، بأن أسكنهم في مجمع سكني بالرياض لكنه تجاهل مطالبهم بتسليم الرواتب، أو الإعادة إلى بلدانهم، كونهم لا يعملون، ولا يملكون ثمن تذكرة السفر التي تعيدهم إلى ذويهم.
وقد جمع الكفيل العمال منذ مختلف أنحاء المملكة وأسكنهم في استراحة ذات مبنى متهالك من بينها خيام، فُقدت في الاستراحة مقومات الحياة الإنسانية البسيطة، الماء النظيف والذي لم يوجد غيره سوى مياه آسنة في بئر وسط الاستراحة للشرب والاغتسال والإصابة بالأمراض والطعام على الصدقات وما تبقى من رمضان.
صاحب الشركة المفلس والذي لا يعنيه الأمر الإنساني أو الحقوقي هدّد من يقترب من مكتبه بالترحيل دون رواتب.
ذهب هؤلاء إلى مكتب العمل، والجوازات، وإمارة الرياض، والشرطة والمحكمة للحصول على الحقوق لكن لم يحصلوا على شيء.
مات منهم خمسة وأصيب آخر بمرض معدٍ، وآخر صدمته سيارة ولم يعالج نتيجة لعدم وجود أوراق ثبوتية.
يقول رئيس جمعية حقوق الإنسان «إذا كانت العلاقة العمالية سارية المفعول فيجب الوفاء بهذه الحقوق، وتمكينهم من أجورهم، وإلا فعلى رب العمل إعادتهم إلى بلادهم».
هل يعادون دون حقوق؟
أم يبقون يتسولون المأكل والمشرب ولهم حقوق لدى شخص أمن العقوبة؟
ما يجري ويتكرر من هذه الصور التي تغتصب فيها حقوق وافدين من هويات أولاً، ورواتب ثانياً، يسيء إلى البلد، ويسيء للجهات المسؤولة التي لا تتحرك وترمي على دوائر مختلفة لا يصل فيها العامل الوافد إلى نتيجة.
هل تتخيل أن تظل دون رواتب لشهرين أو ثلاثة رغم استحقاقك لها؟ هل من العدل أن يعمل شخص ويتغرب ولدينا له حق؟ يضاف إلى ذلك لا يوجد قانون ينتسب إلى مكتب العمل، أو اللجان الحقوقية أو الإمارة يُلزم الكفيل وهي كلمة ينبغي أن تتغير بالدفع والعقوبة.
إن الأنظمة القاسية والتي لا قلب لها، ولا تزال تتعايش مع التنسيق بين الجهات الحكومية لسنوات يموت فيها المطالب بحقوقه، ويغيب هذا الحق.. هذه الأنظمة آن لها أن تتغير، وأن تتعايش مع واقعٍ أسرع يعتني بالإنسان قبل المادة التي تحكم النظام، وتساوي بين الوافد وكفيله في الحقوق، وتعطي من حضر إلينا باحثاً عن الرزق حقه وتحفظ كرامته، حتى لا تكون الصورة محبطة أكثر مما هي عليه!!