حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي يعلن فوزه بالانتخابات النيابية بالمغرب

اعلن حزب العدالة والتنمية فوزه في الانتخابات النيابية التي جرت في المغرب أمس الأول وبلغت نسبة المشاركة فيها 45%، في انتصار، اذا تأكد، سيخول هذا الحزب الاسلامي المعتدل من ان يسمي رئيس الوزراء المقبل والذي تعززت صلاحياته بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة.
وهذه الانتخابات، الاولى بعد الاصلاح الدستوري الذي طرحه الملك محمد السادس ووافق عليه الشعب باكثرية ساحقة في استفتاء عام قبل خمسة اشهر، يفترض ان تعزز النظام الديموقراطي في البلاد وهو مطلب رفعته في مطلع العام حركة احتجاج شبابية في غمرة الربيع العربي.
ويأتي فوز الاسلاميين المعتدلين، اذا تأكد، بعيد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس والتي حقق فيها الاسلاميون ايضا فوزا كبيرا، وقبيل انتخابات تشريعية مقررة في مصر غدا ويتوقع فيها ايضا فوز الاسلاميين.
وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية حسن لمراني «حقق حزبنا تقدما كبيرا على منافسيه في مجمل البلاد».
واضاف «يمكن ان نصف فوزنا بانه كبير».
بدوره قال لحسين الداوودي، احد قادة حزب العدالة والتنمية «حققنا فوزا كاسحا في كل المدن المغربية الكبرى، حسب الارقام التي حصلنا عليها».
واضاف «أكان في الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمغرب) او الرباط وطنجة (شمال) او مكناس (وسط)، يمكنني ان اقول اننا حققنا فوزا كبيرا».
واوضح «نحن واثقون جدا حتى ولو كنت افضل عدم التكلم حتى الان عن فوز حاسم».
ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الى 45%، بحسب ما اعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، مؤكدا ان هذه النسبة غير نهائية وما هي الا «تقديرات اولية».
وشارك اكثر من ثلاثين حزبا تمثلت ب7100 مرشح في هذه الانتخابات لانتخاب 395 نائبا في مجلس النواب.
وواجه حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات خصمين اساسيين هما حزبان محنكان عضوان في الائتلاف الحاكم: حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي، وهو الحزب الاوسع انتشارا في مختلف انحاء المغرب واقدم تشكيلة حزبية في البلاد وقد ناضل من اجل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي ويمثله 52 نائبا، والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي، 38 نائبا) وهو يضم اكبر عدد من الشبان والتكنوقراط ويتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار. وبحسب عمر بندورو استاذ القانون في جامعة الرباط فانه «يمكن لحزب العدالة ان يحصل على المرتبة الاولى لكن حتى وان ترأس الحكومة فان السلطة التنفيذية ستكون في اطار ائتلاف».