في تقرير حديث صادر من وزارة العدل بلغ عدد الصكوك الصادرة من كتابات العدل بشقيها الأولى والثانية العام المنصرم أكثر من 2074819 صكا بواقع أكثر من 1467922 صك وكالة , و 362225 صك مبايعات , و 203072 صك اقارير , وأكثر من 32465 صك رهونات , و أكثر من 9135 صك كفالات. وقال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ل " الرياض " : إن معدلات النمو في الانجاز التوثيقي خطت خطوات كبيرة بفعل تسهيل الإجراءات وتوظيف التقنية الحديثة في أعمال كتابات العدل. من جهة أخرى فتحت وزارة العدل جميع الوسائل الحديثه أمام جميع المستفيدين الراغبين في مراجعة كتابات العدل الأولى في الرياضوالمدينةالمنورةوالدمام للدخول على موقع الوزارة الالكتروني للحصول على موعد إجراءات معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم من خلال المواعيد الالكترونية المقدمة من موقع الوزارة على الانترنت www.moj.gov.sa وسيتمكن من يرغبون في مراجعة كتابات العدل الأولى في الرياض وكتابة العدل الأولى في الدمام وكتابة العدل الأولى في المدينةالمنورة من تحديد موعد انجاز معاملاته في الوقت المناسب للمراجع. وتعد هذه الخطوة المرحلة الأولى ضمن مشروع الوزارة لتطوير مرفق القضاء حيث تسعى الوزارة في العاجل شمول كافة كتابات العدل في المملكة بهذه الخدمة التقنية التي تهدف لسرعة الانجاز وإراحة المراجعين، وذلك في إطار توجهات وزارة العدل للاعتماد على تطبيقات الحكومة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها من المحاكم وكتابات العدل وحرصها على تقديم الخدمات العدلية عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وكانت وزارة العدل بدأت في وقت سابق بتقديم خدماتها لمراجعيها إلكترونيا وتطبيقها فعليا في كتابات العدل الأولى بالرياضوالدماموالمدينة في مرحلتها الأولى تمهيدا لتعميمه على كافة كتابات العدل في المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. يذكر أن كتابات العدل الأولى والثانية بالمملكة تقوم بإصدار صكوك انتقال الملكية العقارية والوكالات الشرعية والاقارير والمبايعات وشهادات الضمان ونتيجة للتطور الذي تشهده المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في شتى الميادين وما صاحبه من تزايد في النشاط الاقتصادي وتنوع التعامل بين الأفراد والموسسات فقد تزايد نسبة أعمال كتابات العدل مما حدا بالوزارة إلى افتتاح المزيد من كتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة لمواجهة هذا النمو المتزايد مع فتح كتابتي عدل بالمدن الرئيسية تختص الأولى بإفراغ المبايعات الهبات والمنح والثانية تختص بالوكالات والاقارير والمدن التي لايوجد بها كتابات عدل فان القضاة يقومون بعمل كتاب العدل إلى جانب إعمالهم الأساسية.
