أصدر معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد قراراً يفوض فيه نائبي الوزير (لتعليم البنين وتعليم البنات) بعدد من الصلاحيات الإدارية، وذلك في إطار حرص معاليه على تسهيل إجراءات العمل بصورة تكفل سرعة إنجازه، ورفع مستوى الأداء والارتقاء به إلى الحد المنشود. حيث وجه معاليه بمنح نائب الوزير لتعليم البنات الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود ومعالي نائبه لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص كل في قطاعه الصلاحيات المخولة بموجب الأنظمة واللوائح. ومن الصلاحيات الموافقة على افتتاح مدارس وفصول جديدة وقفل المدارس ونقلها من منطقة إلى أخرى بمراحل التعليم العام ومدارس محو الأمية والمدارس الليلية وتعليم الكبار والكبيرات وكذلك الموافقة على افتتاح مراكز ومكاتب الإشراف التربوي إضافة إلى الموافقة على خطط البرامج التدريبية والابتعاث والإيفاد الداخلي والموافقة على نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من منطقة تعليمية إلى أخرى وبين القطاعات التابعة له وخارجها وكذلك، الموافقة على افتتاح فصول وبرامج التربية الخاصة إضافة إلى الموافقة على نقل الوظائف بين جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم وتحويرها وتعديلها وتخفيضها واعتماد تشكيلات المدارس والمعاهد بكافة مراحلها وأنواعها وإدارات ومراكز ومكاتب الإشراف التربوي واعتماد توزيع مشروعات المباني المدرسية على المناطق ونقله من منطقة إلى أخرى. كما تشمل الصلاحيات الجديدة الموافقة على نقل وإعارة وتكليف الموظفين لكافة المراتب عدا المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة والموافقة على تحويل المعلمين والمعلمات ممن يثبت عدم قدرتهم أو مناسبتهم من لائحة الوظائف التعليمية إلى العمل الإداري إضافة إلى الموافقة على تمتع الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم والموظفين المرتبطين به مباشرة بالاجازات بجميع أنواعها واعداد تقارير الأداء الوظيفي للوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم والموظفين وتكليفهم بالعمل الإضافي وانتداب الموظفين وتكليفهم بالعمل الإضافي والموافقة على تشكيل لجان التعاقد، ولجان الاختبارات وتكليف عميدي وعميدات الكليات، وإنهاء تكليفهم، اقتراح من يكلف بالوظائف القيادية وتشكيل لجان التأليف والتصحيح والمراجعة والتقويم للمقررات الدراسية وكذلك اقتراح تشكيل لجان فتح المظاريف وفحص العروض والترقيات إضافة إلى اقتراح مشروع الميزانية وتوزيع بنود الميزانية والتعيين على وظائف بند الأجور ومحو الأمية والموافقة على حركة التجديد والإلغاء لكافة المتعاقدين والبت في الفصل النهائي للطلاب والطالبات لأسباب تأديبية وإجراء المناقلات بين البنود حسب أنظمة وتعليمات الميزانية إضافة إلى إيقاع عقوبة الحسم من الراتب والحرمان من العلاوة الدورية وإحالة الموظفين والموظفات للتحقيق عدا المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة. وكذلك الموافقة على إصدار تراخيص افتتاح المدارس الأهلية بكافة مستوياتها أو إلغائها أو إغلاقها أو نقلها والموافقة على شراء وتأمين المراجع والكتب الدراسية وتحديد الأعداد التي تقبلها الكليات من الطلبة والطالبات في الكليات واعتماد قبولهم وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك و الاستعانة بالخبراء والمستشارين من داخل المملكة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
