خطاب طنطاوي «يتبخر» في الميدان.. وثلاثة قتلى بطلقات الأمن

الإفراج عن جميع معتقلي أحداث التحرير الأخيرة

تجددت الاشتباكات صباح الاربعاء في ميدان التحرير حيث سقط ثلاثة قتلى من المتظاهرين غداة خطاب تعهد فيه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بتسليم السلطة منتصف العام المقبل لرئيس منتخب لكنه لم يقنع الناشطين الشباب الذين يريدون رحيل الجيش فورا ووقف العنف ومحاسبة المسؤولين عنه. وقال الطبيب شادي النجار الذي يعمل في مستشفى ميداني اقيم داخل مسجد عمر مكرم المطل على ميدان التحرير ان ثلاثة اشخاص قتلوا الاربعاء.
واكد انه "يبدو انهم كانوا مصابين بطلقات نارية ولكن لم تتح لي الفرصة للتحقق من ذلك قبل نقلهم الى المشرحة وكانت جمجمة احدهم مهشمة". وفي مستشفى ميداني اخر اقيم داخل كنيسة قصر الدوبارة الواقعة بجوار ميدان التحرير، قال قس ان طفلا اصيب بطلق ناري في رأسه صباح الاربعاء. واكد القس فوزي عبد الوهيب لوكالة فرانس برس ان "طفلا في العاشرة من العمر وصل مصابا بطلق ناري في رأسه ونقلناه على الفور الى مستشفى قصر العيني" لخطورة اصابته. وادت المواجهات الى سقوط 31 قتيلا من بينهم 28 في القاهرة وواحد في الاسكندرية واخر في الاسماعيلية، بحسب اخر حصيلة رسمية اصدرتها وزارة الصحة في ساعة مبكرة صباح الاربعاء قبل تجدد الاشتباكات. وكان مئات المتظاهرين امضوا الليل في ميدان التحرير مؤكدين اصرارهم على مواصلة الاعتصام الى حين تسليم الجيش الحكم لسلطة مدنية. واعتبرت العديد من الشخصيات السياسية المصرية ان خطاب المشير طنطاوي الذي وعد فيه باجراء انتخابات رئاسية في موعد لا يتجاوز حزيران/يونيو 2012 غير كاف. وفي تصريحات صحفية، قال رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط ليبرالي) محمد ابو الغار الذي شارك في الاجتماع مع رئيس الاركان الفريق سامي عنان الثلاثاء ان نتائج الاجتماع على ارض الواقع كانت "كارثية"، مشيرا الى انه كان يتوقع ان يقدم المشير طنطاوي في خطابه "اعتذارا صريحا للمصريين جميعا" عن القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الامن "قبل اي شئ". وقال الروائي علاء الاسواني القريب من الناشطين الشباب والذي يعد الاكثر تعبيرا عن مواقفهم السياسية "قبل كل شيء يجب ان يتوقف القتل"، معتبرا ان خطاب طنطاوي لا فائدة منه طالما استمرت قوات الشرطة في قمع المتظاهرين. وكتبت صفحة خالد سعيد، التي لعبت دورا محوريا في الدعوة الى ثورة 25 كانون الثاني/يناير ضد مبارك الاربعاء "اعتقدنا بعد الثورة أن الدم المصري حرام .. وإن الداخلية هتتغير .. وإن مبارك بشخصه وفكره رحل .. بس فوجئنا إن الدم المصري لسه حلال .. وإن الداخلية لم تتغير وأضيف إليها الشرطة العسكرية .. وإن مبارك بشخصه رحل ومبارك بفكره لسه بيحكمنا". وعكست الصحف المصرية الصادرة الاربعاء نبض الشارع. وقالت صحيفة الاخبار الحكومية في عنوانها الرئيسي "ثورة ثانية" بينما كتبت صحيفة الاهرام "كلما طالت الفترة الانتقالية كلما تعمقت ازمة الثقة بين الطرفين"، في اشارة الى الجيش والمتظاهرين. واعتبر المحلل السياسي حسن نافعة في افتتاحية كتبها في صحيفة المصري اليوم "المجلس (العسكري) هو المشكلة وليس الحل". الى ذلك أعلنت النيابة العامة المصرية أنها أصدرت قرارات بالإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين بعد استجوابهم بالتحقيقات على مستوى جميع المحافظات. وأوضحت النيابة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تقرر الإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم اعتبارا من الأحد والبالغ عددهم 312 متهما ، ما عدا خمسة من المقبوض عليهم نسب إليهم ارتكاب وقائع جنائية. وأضاف البيان أنه بالنسبة للخمسة ، فإنه جاري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمر حبسهم وفقا لأحكام القانون. وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن المسؤولين عن وقائع القتل والإصابات لتحديد المسؤولية الجنائية. وذكر أن النيابة تقوم بسؤال المصابين وشهود الأحداث وندب الطب الشرعي لإعداد تقارير طبية شرعية عن أسباب الوفاة والإصابات.