فرص سكنية يطرحها المطورون لزوار معرض سيتي سكيب الرياض .. الشهر المقبل

بمشاركة واسعة ورعاية شركتيْ المسكن الميسر وإيوان العالمية

على خلفية الحراك الاقتصادي المشرق بالمملكة، وانعكاساته الإيجابية على نمو سوق العقارات، من المتوقع أن يلقى معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري- (سيتي سكيب) الرياض 2011 أقبالاً كبيرا من الزوار والمستثمرين.
الحدث الذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مستشار أمير منطقة الرياض، وتدعمه الهيئة العليا لتطوير الرياض وأمانة منطقة الرياض، ستنظمه شركة المعارض الوطنية بالتعاون مع معهد البحوث الدولية - الشرق الأوسط (IIR Middle East) للمرة الثانية ، وسيعقد هذا العام في مركز الرياض للمعارض على طريق الملك فهد (مقابل الخطوط السعودية) خلال الفترة 11-13 ديسمبر 2011م في العاصمة الرياض.
ويأتي انتقال المعرض إلى الموقع الجديد لارتفاع الطلب على المشاركة بالمعرض ورغبة العارضين في مساحات أرحب لعرض مشاريعهم وخدماتهم.
سيتي سكيب الرياض 2011 سيتيح للمطورين والمستثمرين العقاريين بالمملكة منصة للتواصل وطرح القضايا ومناقشتها، واستكشاف الفرص غير المسبوقة التي يقدمها أكبر اقتصادات العالم العربي.
وبحسب ديب مرواها، مدير معهد البحوث الدولية - الشرق الأوسط (IIR Middle East) "يأتي انعقاد معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري - سيتي سكيب الرياض في الوقت والمكان المناسبين. فمع أكثر من 10,000 زائرٍ متوقع، سيسعى المعرض لاستقطاب عدد متزايد من خبراء القطاع العقاري، والمستثمرين، والشركات العاملة في هذا المجال".
وفي تعليق له حول إمكانات سوق العقارات في الرياض، صرح الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك "الرياض هي أحد الأسواق العقارية الأكثر ازدهاراً بالمملكة، وتوجد العديد من المؤشرات على ذلك، لكن أهمها هو الأراضي الشاسعة المحيطة بالمدينة، والمتاحة لأغراض التنمية والتطوير، حيث التوسع في المشاريع السكنية الميسرة أو الفاخرة غير محكوم بالجبال أو البحر أو غير ذلك من العوامل الجغرافية التي تحد من نمو المساكن في مدن أخرى".
على صعيد آخر، أشار الدكتور بسام بودي، الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية، وأحد المشاركين في المعرض "قطاع العقارات بالمملكة هو الأكثر تنوعاً. وقد دخل العديد من اللاعبين الجدد السوق المحلية، وهناك مشاريع هائلة يتم تطويرها حالياً في القطاع السكني وقطاع التطوير العقاري على حد سواء. أضف إلى ذلك، الفرص المتنوعة والواسعة التي يتيحها قطاع السياحة خصوصاً الحاجة الماسة لمزيد من الفنادق، ناهيك عن التشريعات الحكومية المتوقعة ووزارة الإسكان التي تشكلت حديثاً وكلتاهما ستدفعان بالسوق نحو الأمام".