المراجع الداخلي يضطلع بدور كشف المخالفات.. ووجوده يعزز أنظمة الرقابة بمنشآت القطاع الخاص

أكاديمي متخصص في محاضرة بغرفة الرياض:

أكد أكاديمي متخصص في علوم المحاسبة والإدارة ضرورة الاهتمام بتعزيز أنشطة المراجعة الداخلية في منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لتقوية وتكريس أنظمة الرقابة وتوسيع آليات الشفافية والإفصاح وكشف مواطن الخلل والانحرافات المالية من أجل تصحيحها وتلافي تكرارها في المستقبل تعزيزاً لكفاءة الأداء بالمنشأة وتدعيم مركزها المالي.
جاءت هذه التأكيدات على لسان الدكتور عادل عبدالفتاح الميهي الأستاذ المشارك بقسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود في محاضرة ألقاها بغرفة الرياض أمس الأول بعنوان "دور المراجعة الداخلية في تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ونظمتها الغرفة ممثلة في لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاسبة، وحضرها حشد كبير من شباب وشابات الأعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى عدد من المحاسبين والمراجعين.
وكان خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد استهل المحاضرة بكلمة شكر فيها الجمعية السعودية للمحاسبة لقاء هذا التعاون البناء والشراكة بين الغرفة والجمعية من أجل نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب، من خلال هذه المحاضرة والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات المتميزة في الرياض، مؤكدا حرص اللجنة على تعزيز وتوسيع التعاون مع هذه المؤسسات بما يخدم أهداف غرفة الرياض لنشر ثقافة العمل الحر.
وشدد الميهي على ضرورة استقلالية المراجع الداخلي، حتى يؤدي عمله بفاعلية وبلا أي تأثير سلبي على أدائه لمهام وظيفته الرقابية، مضيفا "يجب أن يتبع المراجع الداخلي أعلى سلطة في المنشأة، حتى تتوفر له الاستقلالية، كما يجب ألا يسند إليه أية أعمال أو مهام تنفيذية"، مؤكداً أن علاقة المراجع بالإدارة ينبغي أن تقوم على مفهوم الشراكة، وليس البحث عن الأخطاء بل كشفها والعمل على تلافي تكرارها، واشترط المحاضر التأهيل العلمي والعملي الكافي ليس لمدير المراجعة الداخلية وحده، وإنما لفريق المراجعة بكامله، لضمان فاعلية أداء مهامهم الرقابية.
وأوضح المحاضر أن مسؤولية المراجع الداخلي الأولى تتمثل في اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب، لافتا إلى الفرق بين الخطأ غير المتعمد، وبين التلاعب والاحتيال والاختلاس التي تدخل في نطاق الفساد المتعمد، معتبرا أن المسؤولية الأولى عن الفساد في المنشأة يقع على عاتق إدارة المنشأة، وأن الأنشطة الرقابية ينبغي أن تشمل كافة السياسات والإجراءات التي تتبعها المنشأة لمعالجة البيانات وفحص الأداء، مع ضرورة الفصل بين الواجبات والمسؤوليات.
ثم فتح باب المناقشات والحوار بين المحاضر والحضور أداره خلف الشمري، أجاب خلالها المحاضر على العديد من الأسئلة التي طرحها الحضور من الرجال والسيدات، كما شارك في الإجابة على بعض الأسئلة الدكتور محمد السهلي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، وانصبت التساؤلات حول أهمية الدور الذي تضطلع به المراجعة الداخلية في تحسين أداء المنشأة، وإشاعة أجواء الشفافية والإفصاح والبعد عن التحايل والانحراف.
وتركزت الإجابات على التأكيد على استقلالية المراجع الداخلي، وأن يتأكد المراجع من أن جوانب الصرف تتم في موقعها الصحيح، مع ضمان سرية عمل المراجع والالتزام بآداب وسلوك المهنة وقيم الأمانة والنزاهة، وأكد رئيس الجمعية والمحاضر في إجاباتهما على أسئلة الحضور أهمية تذويب أزمة الثقة التي تنشب كثيراً بين المراجع الداخلي وبين إدارات المنشأة، ورسم علاقة تقوم على الشراكة والاحترام فعمل المراجع يستهدف تصحيح الأخطاء وليس تصيدها، أما عن دور المراجع الخارجي فإنه يتمثل في كشف مدى عدالة القوائم المالية للمنشأة والحسابات الختامية.