مبيعات شركات الاسمنت ترتفع إلى 40 مليون طن في 10 أشهر

صدرت 1.285 مليون طن للخارج .. وخفضت تصدير الكلينكر

استمرت مبيعات شركات الاسمنت المحلية في الارتفاع خلال العام الحالي، مع تسارع وتيرة تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والمشاريع العقارية الكبرى في جميع أنحاء المملكة، وهو أمر سيدعم إيرادات الشركات وأرباحها في العام الحالي.
وتوضح البيانات المجمعة للشركات أنها باعت منذ بداية العام الحالي 2011حتى نهاية شهر أكتوبر نحو 227, 40 مليون طن، مقارنة مع كمية بلغت 35.768 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي .
في حين ارتفع إنتاج شركات الاسمنت من مادة الكلينكر خلال فترة العشرة أشهر من 2011 عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 35.710 مليون طن ، بعدما كانت بعام 2010 تصل إلى 32.945 مليون طن .
ووصل تصدير الشركات السعودية من الاسمنت منذ بداية العام حتى نهاية اكتوبر1.285 مليون طن مقارنه بالفترة ذاتها العام الماضي والتي كانت بحدود 1.252 مليون طن ، بينما انخفض تصدير الشركات المحلية لمادة الكلينكر بنفس الفترة من 749 ألف طن في 2010 إلى 416 ألف طن خلال 2011 .
وتشهد صناعة الاسمنت في المملكة تطورا سريعا خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج شركات الاسمنت إلى 69.9 مليون طن عام 2013، في الوقت الذي يقارب الإنتاج حاليا من 60 مليون طن.
ووفقا لتقرير البنك السعودي الفرنسي فان المملكة تحتاج بناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015 لتلبية الطلب المتزايد، ويُتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية بناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى ذلك التاريخ، وسط خطة إنفاق على البنية التحتية تنفذها الدولة قيمتها 400 بليون دولار، مما سيزيد من تنامي الطلب على الاسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح سبع رخص لمصانع الاسمنت قبل نهاية العام الحالي في حالة موافقة الجهات الحكومية على المواقع البديلة المختارة للمنافسة ، واشترطت الوزارة تملك صاحب الترخيص 50% من أسهم الشركة وطرح الباقي للاكتتاب العام ، بالتكلفة الفعلية وإلزام المتقدمين بعدم تملك حصص أو نسب تزيد عن 1% في شركات الاسمنت القائمة، وروعي في اختيار المواقع أن تكون في المناطق الإدارية الأكثر استهلاكا للاسمنت لتحقيق التنمية بهذه المناطق.
وتبدي شركات الاسمنت مخاوفها من مشكلة الوقود المخصص لصناعة الاسمنت، وما تسببه من الارتباك الذي تسببه إمدادات النفط الخام لقطاع الاسمنت، ويتركز حول إمداد النفط الخام لخطوط الإنتاج الجديدة والشركات الجديدة، بينما تطالب الشركات الحالية برفع الإمدادات في فترات تزايد الطلب ولكن، على المدى البعيد، من المتوقع أن تتلاشى هذه المشكلة.