«الاقتصاد والتخطيط» تستعرض خططها في تحقيق التنمية المستدامة في إطاريها العالمي والمحلي

عقدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس في مقر الوزارة بالرياض ورشة عمل حول التنمية المستدامة في خطة التنمية العاشرة بمشاركة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيسة إدارة التنمية المستدامة بالأسكوا، وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والوكيل المساعد للتنمية المستدامة - الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة. وقد استهدفت هذه الورشة كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي في كلمته تكوين رؤى مشتركة حول هذا التوجه التنموي المهم للتنمية المستدامة الذي يحظى باهتمام عالمي ويندرج ضمن منظومة التوجهات التنموية المتوقعة لخطة التنمية العاشرة بالمملكة.
وأشار الوزير إلى ان الاهتمام قد بدأ بشكل جدي بالبيئة والتنمية المستدامة في السبعينيات من القرن الماضي، فعقب مؤتمر ستوكهولم عام 1972م الذي ركز على حماية البيئة، تبعته قمة ريودي جانيرو عام 1992م برعاية الأمم المتحدة التي واءمت بين التنمية الاقتصادية والبيئة، واعتمدت ما يسمى «بالأجندة 21» ثم في أعقاب ذلك عقدت قمة جوهانسبرج للتنمية المستدامة عام 2002م، والتي واءمت بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وأقرت خطة جوهانسبرج لتحقيق التنمية المستدامة، وستعقد في يونيو القادم في ريودي جانيرو قمة جديدة تهتم بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتسمى «ريو + 21» وأن المملكة في هذا قد ظلت ولعقود عديدة مضت تولي اهتماماً متصاعداً بالبيئة والتنمية المستدامة، فقد شاركت المملكة في جميع الملتقيات ذات العلاقة ممثلة بوفود برئاسة الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وبأن استراتيجية التنمية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تضمنت فصلاً كاملاً حول وسائل ومتطلبات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، كما اشتملت خطة التنمية الثامنة على فصل بعنوان: «البيئة والتنمية المستدامة» أما الخطة التاسعة فاعتمدت هدفاً من أهدافها لحماية البيئة والتنمية المستدامة، واشتملت على فصل خاص بادارة البيئة. كما صدر من الجهات المختصة في المملكة عدد من الاستراتيجيات والخطط التي تنظم العمل في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كما أن وزارة الاقتصاد والتخطيط شاركت العام الماضي مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في العديد من المؤتمرات وورش العمل العالمية والاقليمية حول التنمية المستدامة، وذلك من منطلق اهتمامها الأكيد بإرساء دعائمها ومرتكزاتها في اطار خطط التنمية، كما أن لدى الوزارة برنامجاً للتعاون مع ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA) في هذا المجال، وتربطها أواصر من التنسيق والتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط تأكيده حرص الوزارة على توسيع وتعميق مجالات التعاون مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وكذلك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك انطلاقاً من أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، إلى جانب حرص الوزارة على الاستمرار في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف الاستفادة من إسهامات هذه الجهات في تحقيق الارتقاء المنشود بنوعية محتويات وثيقة خطة التنمية وتعزيز مصداقيتها وفاعليتها في معالجة قضايا وتحديات التنمية المستدامة بالمملكة، مشيراً إلى تكييف خطط التنمية مع المتغيرات والمستجدات على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية، ومن بينها تعزيز الاهتمام بمتطلبات تحقيق التنمية المستدامة،