الأراضي البيضاء

نثار

ألمح رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للتطوير والاستثمار العقاري عبدالله الأحمري لإحدى الصحف أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سواء كانت زكوية أو رسوما لصيانتها أو رسوما لإيصال الخدمات إليها فيما بعد، وعمل آلية تشريعية لهذه الأراضي، وإعطاء فترة زمنية لبقائها داخل النطاق العمراني، فإذا تجاوزت النطاق العمراني لا بد من أن تكون هناك تشريعات مثل ما هو مطبق في كثير من بلدان العالم، وذلك بإعطاء تلك الأراضي للشركات لتقوم بتطويرها، ومن ثم يقرر سعرها بالمزاد، ويعطى صاحب الأرض المبلغ الذي له وتسلم له، ومن ثم تقوم الدولة بإحيائها على حسابها، وبهذا ستنخفض الإيجارات والعقارات في المملكة، وهذا اقتراح جدير بالدراسة والتطبيق، وقد يحل مشكلة شح الأراضي المناسبة لإقامة سكن أو خدمات عليها، وهو شح أعجز الكثيرين ممن حصلوا على قرض من صندوق التنمية العقاري على الحصول على أرض لبناء مسكنهم عليها، كما أعجز الكثير من الوزارات كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة على الحصول على أرض لبناء مدرسة أو مستوصف عليها، وفي تقدير الخبير المذكور أنه لو طبق اقتراحه، فإن أسعار الأراضي البيضاء ستنخفض من 40% إلى 50%، وأنا أشاركه في هذا الرأي، وأضيف إلى أن مجرد وضع رسوم على الأراضي البيضاء سيدفع أصحابها إلى التخلص منها بأي طريقة، وعدا ذلك فإن هذه الأراضي البيضاء تمثل بثورا على وجه المدن، وتشكل مجمعا للنفايات، ولهذا فإن التخلص منها يسهم في تحسين البيئة والحماية من الأمراض، فعسى أن تنظر الجهة المعنية بجديه إلى اقتراح رئيس شركة شهم.