المحكمة العسكرية تقرر استمرار حبس الناشط المصري علاء عبدالفتاح

أعلنت براءة 11مواطناً في حادثة الاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع

قررت المحكمة العسكرية أمس براءة أحد عشر مواطنا في الأحداث الخاصة بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع والتي وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي وأفاد مصدر عسكري مسئول أن قرار البراءة للمتهمين جاء عقب التأكد من عدم كفاية الأدلة .
كما قررت المحكمة العسكرية من جهة ثانية استمرار حبس علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو .
ويباشر القضاء العسكري التحقيقات مع عبدالفتاح في أحداث ماسبيرو ، وقد رفض عبدالفتاح أثناء التحقيقات بحضور 18 محاميا الإجابة عن أية أسئلة أو مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات التي تدينه في أحداث ماسبيرو .
وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسى ل " الرياض " ان الاتهامات الموجهة الى علاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
وأكد المرسى على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة ، وأشار إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب ، وإنما هناك غيره من المتهمين من مدنيين وعسكريين وجميعهم أمام القانون سواء.
فيما قررت المحكمة العسكرية من جهة أخرى تأجيل نظر قضية المدون مايكل نبيل سند الى جلسة 27 نوفمبر الجاري . وعاقبت المحكمة العسكرية مايكل نبيل سند (26 عاما)، لهجومه وانتقاده على مدونته الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير.
وبعد تحقيق من قبل النيابة العسكرية، تمت إحالته للمحكمة العسكرية، التي نظرت القضية رقم 18 لسنة 2011 ونطقت بحكمها بسجنه ثلاث سنوات ، وقبلت المحكمة العليا للطعون الطعن في الحكم وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وتم إيداع مايكل نبيل بمستشفى الأمراض النفسية بناء على طلب محاميه بدعوى عدم مسئوليته جنائيا عن أفعاله، وأثبت التقرير سلامة قواه العقلية واستكمال محاكمته .