القضاء المصري يحاكم الناشط عبد الفتاح بتهم جنائية

فند مصدر مسؤول في هيئة القضاء العسكري المصري أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لا يحاكم بصفته صاحب رأي، ولكن على خلفية اتهامات جنائية.
ونقل موقع إخباري على شبكة الإنترنت أمس عن المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، قوله: إن أبرز تلك الإتهامات الجنائية هي الاستيلاء على أسلحة تابعة للقوات المسلحة وممارسة التحريض على «أحداث ماسبيرو» التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين أقباط وقوات للجيش.
وأضاف المصدر أن النيابة العسكرية التي أمرت بحبس علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، تغاضت عن تجاوزاته التي أعلنها على مدونته في الإنترنت وسبه قيادات القوات المسلحة، واقتصرت التحقيقات معه على ما وقع منه في أحداث ماسبيرو.
وأشار إلى أن طلب بعض الجهات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة الإفراج عن الناشط عبد الفتاح لا يؤثر على سير القضية لأن القانون يحكم الجميع.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت ببيان أصدرته أخيرا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى الإفراج فورا عن المدون والناشط البارز علاء سيف عبد الفتاح، والمحتجز على ذمة أحداث العنف التي صاحبت مظاهرات ماسبيرو.
ويذكر أن المحكمة العسكرية العليا رفضت الخميس المنصرم استئناف قدمه المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح للإفراج عنه.
ويواصل القضاء العسكري التحقيقات مع عبد الفتاح في اتهامات بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة)، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة خلال اشتباكات دامية وقعت بين آلاف المتظاهرين المسيحيين وبين عناصر الجيش والأمن المصري أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت أسفرت عن مقتل 24 وإصابة 327 من الجانبين.