عقاريون: الرسوم البيضاء لا تخدم القطاع العقاري

أكثر من 80 مليون م2 داخل النطاق العمراني بالمنطقة الشرقية

يرى الكثير من متابعي القطاع العقاري أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المخدومة بداخل النطاق العمراني بالمنطقة الشرقية لا تخدم القطاع العقاري بأي حال من الأحوال حيث أن التكلفة النهائية المترتبة على الرسوم المفروضة سيتحملها بطبيعة الحال المستهلك النهائي بغض النظر عن تكلفة الأرض لوحدها، ورأوا أن هذه الرسوم غير مجدية حال فرضها وأن القطاع الحكومي يتحمل الكثير من أعباء تأخر القطاع وعدم المنهجية المفروضة والتي لا بد أن يكون عليها.
بشار العزاز
وقالوا ان القطاع العقاري يشهد نوعا من التخوف البسيط جراء فرض الرسوم المتوقعة على هذه الأراضي ناهيك عن الضرر الذي ربما قد يلحق بملاك هذه الأراضي إن كانوا من الأفراد الراغبين في بناء منازل فردية ووجود ضبابية وعدم تفريق في الإلزام بدفع الرسوم بين الأفراد وبين المضاربين بالأراضي.
ويقول المهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في المملكة حول أهمية الدراسة المتأنية لمثل هذه القرارات قبل الشروع فيها واعتمادها، حيث أن لها أبعادا يجب النظر إليها بدقة متناهية وعدم الاستعجال، كوجود أراض متداخلة في ملاكها كالورثة الشرعيين لبعض الأراضي، وكذلك وجود المساهمات العقارية المعلقة ، بحيث يصعب تحديد الجهة التي يجب عليها دفع الرسوم المفترضة. وبين الخليل أن من الحلول التي من الممكن الأخذ بها هو تقنين مساحات الأراضي الكبيرة، بحيث يكون هناك حد أدنى للأراضي التي يجب على ملاكها دفع الرسوم المطلوبة والتي من المستبعد أن يكون استخدامها لبناء المنازل الفردية لبعض المواطنين والتي تزيد مساحتها الإجمالية عن 20 ألف م2 مثلا أن تكون هذه الأرض مملوكة لشركة ما ، حيث يسهل تحديد الجهة التي يجب عليها الالتزام بدفع الرسوم والالتزامات الأخرى المناطة بها.
من جهة أخرى قال عبدالرحيم المجدوعي صاحب مكتب عقار إن الرسوم على الأراضي البيضاء لن تحقق نتائج مرضية إلا إذا تم فرضها على الصغير والكبير وتم ضبط عملية دفع الرسوم، وإلا ستكون ذات نتائج سيئة كارتفاع قيمة الأرض وعودة هذه الآثار على المستهلك النهائي والذي يرغب بشراء الأراض، وستحدث عمليات تضخم في قيمة الأراضي وارتفاعها.
م. محمد الخليل
مدير التسويق بشركة دار وإعمار بشار العزاز اقترح تقسيم الأراضي البيضاء والتي هي بداخل النطاق العمراني إلى ثلاثة أقسام الأولى هي التي متاخمة للمدينة وغير مخدومة ولا يتم فرض عليها رسوم ، والثانية تلك المتواجدة بداخل المدينة ومخدومة وهي المعنية بالأمر ويتم فرض عليها رسوم نظرا لعد استغلالها وتسببها في تعطيل الكثير من الكفاءات البشرية كالمكاتب الهندسية وشركات التطوير.
وأكد فهد عبدالعزيز الدبيخي مدير فرع شركة سمت العقارية بالدمام على ضرورة عدم الإضرار بالأفراد أصحاب الأراضي الراغبين بالسكنى من خلال فرض هذه الرسوم حيث أن البحث عن الأغراض من هذه الأراضي هو من يحدد فرض الرسوم من عدمها . واوضح أن الأفراد أصحاب هذه الأراضي غير مستثمرين وسبب اقتنائهم لهذه الأراضي هو البناء والتعمير وليس الاستثمار أو المضاربة فيها.