المحكمة العليا تؤيد إدانة رئيس اسرائيل السابق بتهمة الاغتصاب

قالت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الخميس إن رئيس اسرائيل السابق موشي قصاب اغتصب مساعدة سابقة له وتحرش بامرأتين أخريين وأيدت الحكم الذي صدر عليه في وقت سابق هذا العام بالسجن سبع سنوات.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكم صدر بالإجماع برفض الاستئناف الذي قدمه قصاب إن الرئيس السابق "أساء استغلال المنصب الرفيع الذي تقلده وأهان أجساد وكرامة (صاحبات الدعوى)" وأمرته المحكمة بتسليم نفسه للبدء في تنفيذ عقوبة السجن اعتبارا من السابع من ديسمبر كانون الأول.
وشغل قصاب (65 عاما) منصب رئيس إسرائيل في الفترة من 2000 إلى 2007. وأدين في ديسمبر من العام الماضي باغتصاب مساعدة له مرتين حين كان وزيرا أواخر التسعينات كما أدين بالتحرش والمضايقة الجنسية لاثنتين عملتا معه خلال رئاسته لإسرائيل.
وقال نعومي جرانوت محامي الإدعاء بعد النطق بالحكم "قرار المحكمة العليا يؤكد من جديد أن الجميع في إسرائيل سواء أمام القانون. يجب (أيضا) محاسبة الرؤساء والشخصيات الكبيرة على أفعالهم"، ونفى قصاب التهم المنسوبة إليه مرارا لكن المحكمة قالت إن روايته للأحداث "لا يمكن الوثوق بها إلى حد كبير."
وأضافت المحكمة في الحكم الذي أصدرته أن قصاب "سقط من ذرى شاهقة إلى هاوية سحيقة." وتابعت "من الصعب رؤية شخص كان رمزا رسميا للدولة يذهب إلى السجن"، وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) انتخب قصاب رئيسا في عام 2000 محققا فوزا مفاجئا على منافسه شمعون بيريس الحاصل على جائزة نوبل للسلام ومن أقدم رجال الدولة في إسرائيل. وخلف بيريس بعد ذلك قصاب في المنصب ويقول مراقبون أنه أعاد للمنصب وقاره.
ورغم أن الفضيحة أجبرت قصاب على التنحي بشكل مهين إلا أن الاستقالة لم يكن لها تأثير كبير على أعمال الحكومة لأن الرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد كبير.