وكالات عالمية تهدد سوق تأجير المعدات الثقيلة بالشرقية وتوقعات بخروج مستثمرين من السوق

أسعار التأجير ارتفعت بنسبة 80%

يلجأ مستثمرون في قطاع المقاولات بالمملكة إلى دول الخليج المجاورة لشراء المعدات الثقيلة، معللين ذلك بأن السوق المحلية تشهد أسعارا عالية سواء في الشراء أو التأجير بسبب قلة المعروض، موضحين أن أسعار البيع متفاوتة مقارنة بأسعار وكلاء البيع في دول مجلس التعاون.
وأكد رئيس لجنة تأجير المعدات الثقيلة في المنطقة الشرقية محمد اليامي أن الطلب المتزايد الذي تشهده السعودية في تنفيذ المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء أدى إلى ارتفاع الطلب على شراء المعدات الثقيلة بشتى أنواعها أو تأجيرها، موضحاً أن أسعار تأجير المعدات الإنشائية والشاحنات والرافعات الهيدرولوكية والمولدات الكهربائية من قبل المقاولين وشركات الإنشاءات ارتفعت بنسبة تصل إلى 80 في المائة.
وطالب اليامي وزارة التجارة بمراقبة وكلاء المعدات الثقيلة التي تبيع منتجاتها داخل المملكة بأسعار عالية مقارنة بالأسواق الأخرى، مبينا أن أسعارها شهدت زيادتين سعريتين بشكل متفاوت خلال العام الحالي.
اليامي: الوكالات تهدد 700 مستثمر في قطاع تأجير المعدات الثقيلة
وعن السبب في ذلك أوضح اليامي أن الوكلاء يرجعون تلك الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار العملة في الأسواق العالمية، مما يعني تأثيرها فقط على السوق السعودي أما بقية الأسواق الخليجية فهي في منأى عن ذلك.
وأشار إلى أن وكلاء الشركات العالمية في السوق ينافسون قرابة 700 مستثمر في قطاع تأجير المعدات الثقيلة مما يعني تهديد واضح لسوق التأجير، مشيراً إلى أن دور الوكلاء والمتعارف عليه البيع إلى المستثمرين وليس المنافسة في مجال التأجير، داعياً الوكلاء إلى ضرورة الحفاظ على عملائهم من مزاولي نشاط تأجير المعدات، لا المنافسة معهم في نشاطهم.
وأضاف أن تبعات تلك الخطوة التي اقدمت عليها الوكالات في دخول المنافسة مع المستثمرين أمر يهدد مستقبل القطاع نفسه وعدم تطوره لمواكبة المشاريع المطروحة من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مما يؤدي إلى مخاطر تعثر العديد من هذه المشاريع، مطالبا الجهات المعنية بحماية المستثمرين، إضافة إلى ضرورة الدعم من قبل الوكالات نفسها للمستثمرين لحماية شركائها والحفاظ على القطاع.
وأشار اليامي إلى أن لجنة تأجير المعدات الثقيلة قد دعت الوكالات إلى الاجتماع مع مستثمري القطاع ولم يستجب إلا وكالة واحدة وتم عرض المعوقات التي تواجه تطوير القطاع الذي يكتسب أهمية كبيرة في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشاريع التي تحظى بها المملكة خلال العقد الأخير سواء كانت مشاريع حكومية أو مشاريع خاصة، مبيناً أن الاجتماع تناول العديد من العقبات منها عدم توافر قطع الغيار مما يؤثر على أصحاب النشاط ويؤثر سلبا على عقود المشاريع لدى مزاولي تأجير المعدات، مطالبا بالتدقيق من قبل الوكالات على مخازن قطع الغيار ومراقبتها.
كما تطرق الاجتماع إلى تعثر الوكالات في الصيانة، حيث أكد رئيس اللجنة أن المستثمرين في قطاع المعدات الثقيلة يواجهون معاناة من ارتفاع أسعار الصيانة فضلا عن طول فترة أعمال الصيانة مما يؤثر على مزاولي النشاط في إنجاز مشاريعهم. وتناول الاجتماع موضوع التحصيل، حيث شدد رئيس لجنة تأجير المعدات على أهمية وضع آلية مدروسة في عملية التحصيل وضرورة إيجاد قسم خاص بدراسة المخاطرة في جميع الوكالات التي تبيع بنظام التقسيط، منوها بأن هذه العقبات التي تواجه القطاع تهدد العديد من المستثمرين في القطاع نفسه من الخروج من السوق وخاصة صغار المستثمرين الذين يعتمدون في أعمالهم ونشاطاهم على الأعمال المتقطعة والأعمال التجارية بعيدة عن العقود التجارية مع الشركات الكبرى.