تطبيق التعامل الالكتروني مع القطاعات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة

قامت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الرخص الطبية بتطبيق التعامل الالكتروني مع كافة القطاعات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة . وتعتبر إدارة الرخص الطبية الجهة التي تعنى بشؤون القطاع الطبي الخاص لمنح التراخيص النظامية لكافة المؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها وتهتم بمراقبة الأداء بهذه المؤسسات عن طريق الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة وفق تعليمات وأنظمة وزارة الصحة. وقد حدثت نقلة نوعية في إجراءات العمل بإدارات الرخص الطبية والصيدلة بالمنطقة خلال الثلاثة أعوام الماضية .
وعن نجاح التجربة قال نائب المدير العام والمساعد العلاجي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين بن عبد الله غنام بأنه تم تشكيل فريق عمل لتوحيد إجراءات العمل بجميع إدارات الرخص الطبية بالمنطقة ( العاصمة المقدسة وجدة والطائف والقنفذة ) وبعد عام من الدراسة والاجتماعات وورش العمل تم توحيد جميع الإجراءات التي تعمل بهذه الإدارات الأربع ولم يعد هناك مجال للاجتهاد في إجراء معين بل أصبحت كل الإجراءات والتعاملات موحدة وتتمثل في متابعة تجديد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الصحية العاملة بها وهي تجربة انفردت بها إدارة الرخص الطبية والصيدلة بين باقي الإدارات على مستوى المملكة .
فيما أوضح مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حامد المحمادي هذه الآلية بان الإدارة تمنح المؤسسات الصحية الخاصة تراخيص نظامية لمدة خمس سنوات ويتم طلب التجديد من صاحب المؤسسة قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر حسب ما نص عليه النظام وأما بالنسبة للكوادر الطبية والفنية فتمنح تراخيص لمزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات ويطلب تجديدها قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، ولتفادي عدم تجديد التراخيص في وقتها المحدد تقوم الإدارة ممثلة في وحدة المعلومات بعمل بيان مطلع كل شهر بالمؤسسات الصحية التي تنتهي تراخيصهم بعد ثلاثة أشهر
ويتم إرسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني للمؤسسة نشعرهم فيها بقرب انتهاء الترخيص ونطلب المسارعة بتقديم طلب التجديد ، ويتم إرسال إشعار ثاني لمن يتخلف أيضا ( قبل انتهاء ترخيص المؤسسة بثلاثة أشهر والمزاولين بشهر ) ونطلب المبادرة بالتجديد .
في حال عدم التجاوب يتم توجيه لجنة لسحب الترخيص المنتهي وإيقاف المزاول الصحي عن العمل ويعرض على لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وكذلك الحال بالنسبة لترخيص المؤسسة .