اختتام المنتدى الحادي عشر للحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي

يوصي بدمج إدارات الحاسب الآلي والاتصالات تحت مسمى ( إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات)

أكد المشاركون في المنتدى الحادي عشر للحكومات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليحي لعام 2005 على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل نجاح مشاريع الحكومة الالكترونية، وعلى ضرورة أستحداث كادر جديد خاص بالكوادر الفنية المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمنع تسرب الكفاءات المؤهلة للقطاع الخاص ولجذب الكوادر بميزات تنافس الميزات الوظيفية في القطاع الخاص والعمل على دمج إدارات الحاسب الالي والاتصالات في كل مؤسسة حكومية تحت مسمى وإدارة واحدة تسمى إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات مواكبة وتماشيا مع التطور العالمي، وكان المنتدى الذي استمر لمدة 5ايام ناقش خلالها أكثر من 35 ورقة عمل وثلاثة تجارب ناجحة في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية في المنطقة، قد اختتم أعماله صباح أول أمس، و قد خرج المشاركون بالتوصيات التالية:
1 - التأكيد على أن جميع المعلومات على شبكة الانترنت مخزنة بشكل آمن وعلى شبكة حكومية آمنة.
2 - عند تعاقد أي مؤسسة حكومية مع شركات تقنية المعلومات لتنفيذ بعض التطبيقات والبرامج يجب التنسيق مع الجهات الأخرى لضمان عدم تعارض التقنيات المستخدمة مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
3 - استحداث بند جديد في ميزانيات المؤسسات الحكومية يسمى «بند الاتصالات وتقنية المعلومات» لتغطية تكاليف التقنيات المتجددة.
4 - منح وزراء الاتصالات في المنطقة صلاحيات أوسع لمخاطبة مديري الاتصالات والحاسب الآلي في جميع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة بتطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل مباشر ووضع استراتيجية موحدة متمشية مع السياسة العامة للدولة.
5 - وضع الإطار التشريعي الملائم (قوانين حماية الخصوصية، وحماية المستهلك وقوانين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني).
6 - وضع الهيكل التنظيمي لمنظومة الحكومة الإلكترونية وتوفير قواعد البيانات اللازمة، ووضع استراتيجية للتعاون والتنسيق من مختلف الوزارات.
7 - إيجاد بنية أساسية متكاملة، كأجهزة الحاسوب وخطوط الاتصال وخدمة إنترنت فعالة.
8 - إيجاد قوى بشرية مؤهلة لادارة العملية وصيانة التجهيزات وتدريبها باستمرار.
9 - التوعية الشاملة والدؤوبة للمواطنين للتعامل مع المعطيات والأساليب الجديدة.
10 - تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير المعلومات الضرورية للتعامل معها.
11 - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مواقع الخدمات الإلكترونية القريبة من المواطن.
12 إلزام الأجهزة الحكومية بأن تضع معلوماتها وتعليماتها وإجراءاتها على الانترنت أولا بأول بسرعة واستمرار حتى يصبح الوصول إليها سهلا ومتيسرا إلكترونيا.
13 - وضع معايير ثابتة وشفافة للإجراءات والمتطلبات الحكومية، وذلك حتى يتم الحد من التدخل المسؤول في تعبئة النماذج، الأمر الذي يتطلب الالتقاء المباشر بين المواطن والمسؤول والتفاوض على المعلومات المطلوبة.
14 - تبني الإدارات العليا لمبدأ تطبيق الحكومة الإلكترونية ودعم هذا التوجه.
15 - مراجعة الأنظمة واللوائح وإعادة صياغتها وتهيئتها لتكون أكثر شمولية ومرونة لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
16 - التدرج في استخدام الحكومة الإلكترونية سواء بين الوحدات الإدارية داخل المنظمة أو بين المنظمة ومحيطها الخارجي.
17 وضع الخطط والبرامج والآليات اللازمة للحد من مقاومة العاملين للتغيير.