مصر : «بيت العائلة» يرفض إصدار قانون موحد لدور العبادة

رفض مجلس "بيت العائلة المصرية" في اجتماعه أمس برئاسة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية. وأوصى المجلس بإصدار قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001. وقال الدكتور مصطفى الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن المجلس أوصى بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها. وأضاف أن المجلس أوصى بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس ، وان المشاركين من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لاتوجد مشاكل تخص بناءها وفق القانون الحالي وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن في غنى عنها. وأوضح الفقي أن المجلس سيرفع توصياته لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتضمن أراءه في مشروع القانون الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاستصدار ما يرونه مناسبا. وحول عدم مشاركة البابا شنودة الثالث في الاجتماع وحضور ممثله القانوني أوضح الفقي أنه كان حريصا على الحضور ولكن انشغاله منعه.