«حركية» تكرم بنك الرياض لتبرعه بسيارات للمعوقين

1200 مستفيد داخل الرياض

كرمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» بنك الرياض، خلال حفل معايدة منسوبيها، وبحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية د. عبدالله اليوسف، وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر المطوع درع تكريم لبنك الرياض، تسلمه مدير إدارة خدمة المجتمع طارق السلهام، لدعمه مشروع النقل وشراء سيارات مخصصة لتسهيل تنقل المعوقين حركياً بكل راحة وأمان.
وقد دشّن الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طلال إبراهيم القضيبي في منتصف رمضان الماضي ورئيس مجلس إدارة الجمعية م. ناصر بن محمد المطوع، خدمة نقل منسوبي جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية»، من خلال تسليم عدد 3 سيارات مخصصة لتسهيل تنقل المعوقين حركياً، وذلك أمام مبنى الإدارة العامة للبنك.
وأكد القضيبي في حفل التدشين اعتزاز البنك بالتعاون مع جمعية الإعاقة الحركية وتبني برامجها، مشيدا بجديتها في ما تقدمه من خدمات لمنسوبيها.
وأضاف أن مساهمةً بنك الرياض لدعم الجمعية، وتحقيق أهدافها في خدمة المعوقين حركياً، تأتي ضمن البرامج والرعايات التي يوليها البنك جل اهتمامه، لتفاعلها مع احتياجات المجتمع وخدمته ودعم أنشطته، وذلك استشعاراً لدوره ومسؤوليته الاجتماعية.
كما أثنى المطوع على جهود بنك الرياض البارزة في تبني هذا البرنامج، أو غيره من برامج الجمعية، وتضافر الجهود في تحقيق أهدافها ومساعدة منسوبيها بشتى السبل، مما يبرز دوره في خدمة المجتمع.
وأشاد مدير عام الجمعية عبدالرحمن الباهلي بدعم بنك الرياض لحل أكبر مشكلة تواجه أكثر من 1200 معوق حركياً يستفيد من خدمات الجمعية، منهم 320 معوقة وهي صعوبة توفر وسيلة المواصلات المناسبة لظروفهم الصحية، مما يكبدهم العناء والمشقة في التنقل، حيث يستغرق المشوار الواحد أكثر من أربع ساعات.
وأضاف أن السيارات التي قدمها البنك ساهمت في حل المشكلة، وتحقيق المبادرة التي أقرتها الدولة، لبرنامج الوصول الشامل على أرض الواقع، وهدفها تطوير البيئة المحيطة للمعوقين حركياً، وذلك من خلال الوصول إلى الأماكن العامة والخاصة، كمراكز التسوق، والمنشآت التجارية، ومواقف السيارات، والمدارس والمساجد والمنازل، وغيرها من المرافق، مما يعزز مكانة مدينة الرياض كأول مدينة صديقة للمعوق على مستوى المملكة.
وتطلع الباهلي لتعميم الفكرة، في المستقبل القريب، على كافة مدن المملكة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المعوقين حركياً، وكذلك الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تطبيق فكرة تحت التطوير لتشغيل الباصات، والاستفادة من العوائد في المصاريف التشغيلية لهذه الباصات.