النزيف الاقتصادي والبشري

الشرق الاوسط مجموعة جغرافية تتألف من ست عشرة دولة تعتبر في النظام السياسي المعاصر المنطقة الوحيدة التي فشلت في انتاج الدمقرطة الملموسة في مؤسساتها السياسية. والقاعدة السياسية لأنظمة بعض البلدان العربية تراوح بين الدول السلطوية والاستبدادية إلى الحكم اللاهوتي السياسي، ولا ننسي الديمقراطية الزائفة والاشتراكية العربية المزعومة التي خُدعت بها الشعوب والمجتمعات من العسكر مسوغين أو مبررين إنقلاباتهم. على الرغم من المظهر الخارجي للديمقراطية الذي تظهر عليه بعض الدول العربية مثل لبنان فعقيدة، هذه الدول مبنية على شبكة معقدة من المحسوبية التي استطاعت أن تحوّل مؤسسات الدولة إلى برنامج الرعاة والعملاء.
وأمام هذا التوصيف يبرز السؤال: هل العرب جاهزون للديمقراطية؟
لقد بدأت موجة ما اصطلحوا عليه بالربيع العربي في ديسمبر 2010م بعدما أضرم الشاب التونسي محمد بوعزيزي النار في نفسه. لكن هذا الربيع العربي وثورات العرب في تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، وسوريا تحولت الى نزيف اقتصادي وبشري ونهر من الدماء المستمر. والسؤال - أيضا - لماذا؟ ما مطالب هذه الشعوب؟.
إن الاحتجاجات العربية في تلك الأوطان هي نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والتضخم في أسعار الغذاء، والفساد الإداري والمالي، وإنعدام حرية التعبير والحريات السياسية الأخرى، والظروف المعيشية المزرية. إلى جانب سيطرة المنتفعين وأصحاب السلطة في الأنظمة العسكرية التوليتارية على الاقتصادات المتعددة، ومقدرات الشعوب ومكتسباتها من الثروات الوطنية وإهمال برامج التنمية الشاملة في التعليم والبنى التحتية وقطاعات الاقتصاد والصحة.
الآن فإن ما هو واضح تماماً ان الشعوب تطالب بتغير هذه الانظمة الظالمة التي وصلت إلى الحكم عبر وعود بتحقيق الرفاه والأمن والعيش الكريم للإنسان، لكن - وهذا مؤسف - أن الشريط التاريخي يبرهن ان ثوراتنا تنتج أنظمة أسوأ من سابقتها، وإعادة فرض الديكتاتوريات بلباس ديموقراطي يتجسد في ثوب دكتاتورية الأقلية المتنفذة. فتغيير النظام السياسي قد يستغرق وقتاً طويلاً جداً وقد لا يأتي أبداً عن ما يظنونه ثورة شعبية.
في النظرية السياسية لمفهوم الثورة هي تحولات عميقة وسريعة لمجتمعات بأكملها التي تجلت في الثورات الفرنسية، والصينية، والمكسيكية، والروسية، والكوبية، والثورات هي أكثر احتمالاً أن تحدث في المجتمعات التي شهدت بعض التطور الاجتماعي والاقتصادي حيث عمليات التحديث السياسي والتنمية الشاملة قد تخلفت عن عمليات التغير الاجتماعي والاقتصادي، إذ إن الجوهر السياسي للثورة هو التوسع السريع في الوعي السياسي وظهور عقول جديدة في الساحة السياسية يجعل من المستحيل على المؤسسات القائمة استيعابهم.
إذاً هل من الممكن أن نطلق على ظاهرة الاحتجاجات التي يشهدها الشرق الأوسط بالثورة؟ كي لا نعيد الشريط التاريخي الذي يكرر نفسه تحتاج الشعوب التي تشهد التحولات إلى مجتمع مدني صلب، مثقف، مخول يتم عزله عن الهوية النفعية، والثقافة الانتهازية، والفصل بين مجال السياسة ومجالي الاقتصاد والمجتمع. الحداثة لن تصل إلى الشرق الأوسط من خلال فرض ميزات وعمليات الديمقراطية. فالمؤسسات الديمقراطية قائمة في الشرق الأوسط لكنها تفتقر إلى السيادة المشروعة؛ لإن الهيكل الأساسي الذي قامت عليه هذه الأنظمة التي نشهد الآن انهيارها إذا تحقق لها التحول، يمكنها أن تحقق الحداثة في الأفكار السياسية، والحل في هذه الحالة هو المحادثات المدروسة الخالية من الشعارات غير الهادفة والمصالح الشخصية بل تتضمن المصلحة العامة.
ولعلنا نختم بالاقتباس من جبران ".. وما أولاكم أن ترثوا لأمة تستقبل حاكمها الجديد بالطبل والزمر، وتشيعه بالنكير والصفير، لتعود فتسقبل الخلف بما استقبلت به السلف. ثم ما أولاكم إن ترثوا لأمة تفرقت احزاباً، وظن كل حزب أنه أمة وحده".
* طالبة ماجستير - لندن