تركيا تتعثمن بخيار من حكامها وشعبها كما يعتقد المتابعون لتطوراتها ونحن منهم فهي تفضل أن تكون أول الشرق كما أرادها سلاطين بني عثمان على أن تكون آخر الغرب كما ارتضت لها سياسة مصطفى كمال أن تتوجه والواقع أن العثمانية الجديدة التي يحمل لواءها منذ مدة عبد الله غول ومحمد رجب طيب أردوغان المتنقل بين عواصم العالم وعواصم الربيع العربي، تستحوذ أكثر فأكثر على قلوب وعقول معظم الأتراك الذين استشعروا العز في المركز الممتاز الذي دعاهم الى اعتلائه الزعيمان التركيان. لم يتأخر الأتراك عن مغادرة موقع التفرنج السطحي الذي كان مصطفى كمال ومن بعده عصمت اينونو قد دعواهم إليه، بل ألزماهم به، على حساب مكانة تركيا التاريخية وموقعها الجغرافي. كنا نحن الأتراك وما زلنا قادرين على أن نكون أول الشرق، فلماذا يراد لنا أن نكون آخر الغرب، لم يطل بالأتراك الزمن حتى اختاروا بأكثريتهم الساحقة التجاوب مع هذه الدعوة، فخورين بعودتهم الى تبني القضايا الانسانية الكبرى وفلسطين منها في الطليعة بدل الانزلاق الى حضيض التسليم المذل بالأطماع الصهيونية في فلسطين وغير فلسطين. الديمقراطية وحدها هي المحطة الطبيعية والضمان للاستقرار والتقدم في البلاد العربية، هذا ما استقرت عليه قناعة النخب والمثقفين في غالبية بلداننا في المشرق والمغرب على حد سواء. فما يجري في سوريا ولبنان من اضطراب سياسي وإداري يفسره الحكماء بأنه نتيجة تخلف عن اعتماد الديمقراطية قاعدة أولى. فالأتراك المثقفون العارفون بتاريخ وطنهم يعرفون أن وزيراً للمعارف في العهد العثماني هو اللبناني سليمان البستاني كان من أوائل الذين نبهوا العالمين الاسلامي والمسيحي لمخاطر الأطماع الصهيونية المدعومة من الدول الأنغلو ساكسونية في أرض فلسطين الاسلامية والمسيحية المقدسة. بفضل الزعيم التركي أردوغان بصورة خاصة تكاد ترتسم منذ اليوم ملامح صحوة مباركة من نوع غير مسبوق في العالم الاسلامي على الخطر الداهم الذي باتت تشكله الصهيونية على العالمين العربي والاسلامي. وقد لا نكون واهمين أو مبالغين إذاكنا سابقا قد توهمنا فلفتنا بترحاب الى ولادة ايران جديدة في هذا العالم ترى في التصدي للقضايا الاسلامية وفي طليعتها القضية الفلسطينية منطلقاً الى تجدد الذات الوطنية في كل مكان من بلاد العرب والمسلمين وربما غيرهم أيضاً. وإذا كانت اليهودية قد سبقتنا حتى الآن في الالتحاق بالركب العالمي عن طريق فتح خطوط هنا وهناك مع جماعات انجيلية في أوروبا وأميركا فإن هذا ينبغي أن لا ينسينا نحن العرب أن الأرض خصبة في كل مكان لعمل جاد في نصرة قضايانا واصلاح أحوالنا وفلسطين في المقدمة خصوصاً بعد أن تعمق الاعتقاد في كل بلدان آسيا وافريقيا أن نهوض كل منها يتعزز بنهضة كل البلدان المغلوبة على أمرها وفي طليعتها فلسطين ذات القدسية عند أديان السماء كلها. ولعل أدوم الاستقرارات التي تؤمنها الأوطان لنفسها هو ما تقيمه على مصالحة صادقة مع التاريخ. وهذا بالذات ما فعله العثمانيون الجدد الجالسون الآن في تركيا على الكرسي نفسها التي صنعها الزعيم الجمهوري مصطفى كمال لنفسه وتلامذته من بعده. ولا ننسى أنه مما سهل على الأتراك هذا الخيار أن الأوروبي المسيحي المجاور للتركي هو اليوغوسلافي والروماني واليوناني والبلغاري فهؤلاء هم المسيحيون الأقرب جغرافياً وتاريخياً إليهم. ولعل استنبول الحالية تفخر بأنها هي القسطنطينية القديمة. ومن الصعب على التركي تصنيف نفسه على أنه مختلف عنهم حتى التناقض بأي معنى من المعاني. انه من دون هذه الأقوام المجاورة له والتي ما كانت يوماً متقدمة عليه بأي معنى من المعاني لا يمكن ان يتحسس بعظمة تاريخه. وهذه الحساسية متجذرة لا في نفوس الأتراك فحسب بل في نفوس كل الشعوب. غير ان ذلك شيء والعصر الذي نحن فيه شيء اخر. انه عصر الديموقراطية، وقد اصبحت وحدها المحطة الطبيعية والضمان للاستقرار في كل مكان. الديمقراطية وحدها هي المحطة الطبيعية والضمان للاستقرار والتقدم في البلاد العربية، هذا ما استقرت عليه قناعة النخب والمثقفين في غالبية بلداننا في المشرق والمغرب على حد سواء. فما يجري في سوريا ولبنان من اضطراب سياسي وإداري يفسره الحكماء بأنه نتيجة تخلف عن اعتماد الديمقراطية قاعدة أولى وأخيرة للحكم. منذ آن الأوان لأن ننتقل بشعوبنا ونخبنا من مرحلة الخوف من الديمقراطية الى مرحلة الخوف عليها، فهي المؤشر على بلوغنا نحن العرب سن الرشد السياسي فلا تعود شعوبنا الى تجريب المجرب من نظم الحكم الواعدة كلامياً بالتقدم والعاجزة دائماً عن الانجاز. وكأننا مستعدون لأن نمضي الى الأبد في جدلية التوارث الذي يكاد يصبح أبدياً في بلادنا بين الحكم التقليدي العاجز والنزوع التقليدي الخطر.