وقفة مع السعودة بالقرارات

رؤية

ما دعاني لكتابة هذا المقال الصورة المنشورة في أحد الصحف المحلية لمجموعة من الشباب السعوديين يعملون في نظافة الشوارع وفقاً لقرارات السعودة وأنا أتساءل كم يتقاضون من أجر وهل وصل بنا الحال الى هذه الدرجة برغم عدد السكان القليل نسبيا مقارنة بمساحة المملكة وامكانياتها والكفاءات الموجودة بها. وبرغم الجهود الكبيرة والمشكورة من القائمين على معالجة البطالة وما أبدوه من أفكار وما اتخذوه من قرارات أهمها انشاء صندوق الموارد البشرية إلا أن موارد هذا الصندوق يستفيد منها أرباب العمل اكثر من الباحثين عن العمل. كما أن بعض قرارات السعودة هي مجرد اصدار قرارات بسعودة مهن معينة بدون تبني أفكار جديدة، حيث يتفاجأ أصحاب العمل بين حين وآخر بإصدار قرار بسعودة مهن معينة عادة ما تكون من المهن التي لا يستوجب الحصول عليها أدنى حد من التعليم بل لمنافسة العمال القادمين من أفقر دول العالم وممن يرضون بأقل الأجور وأغلبهم لا يعرف القراءة والكتابة ناهيك عن التدريب وكأن هذه القرارات دعوة صريحة لقتل الطموح لدى الشباب، فما طموح عامل النظافة الذي يلتقط المخلفات وبراتب زهيد لا يتعدى المائة دولار. كما أن قرارات السعودة تتبع أسلوبا أشبه ما يقوم به بعض الأساتذة عند تقييم إجابات الطلاب فيعتمد على عدد الأسطر لمنح الدرجات وبالقياس بالشبر كما يقولون فلقد قصرت السعودة على من لديه (20) عاملا فأكثر بغض النظر عن رأس المال وبالتالي فإن معظم المعنيين بالسعودة هي المنشآت الخدمية الصغيرة نوعا ما حيث تصل فيها العمالة وبسهولة الى هذا العدد أما بعض المنشآت التي رأسمالها بالملايين مثل المتخصصة ببيع المعدات السيارات وغيرها وكذلك التي تستخدم التقنية العالية فهذه لا تستخدم عمالة كثيرة وبالتالي لا تشملها السعودة.
وأعتقد اننا محظوظون جداً في الحصول على عمالة تقوم بنظافة شوارعنا والقيام بالأعمال البسيطة بهذا الأجر الزهيد حتى نوفر العمالة الوطنية لاستغلالها في قطاعات منتجة ذات قيمة مضافة عالية فبعض الدول وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية كما في مدينة نيويورك لمعرفتي الجيدة بها، فمن يقود سيارات الأجرة وكذلك من يعمل في البقالات والمطاعم الصغيرة هم من الأجانب الذين إقامتهم ليست نظامية.
إن من الابجديات التي يتعلمها دارس علم الاقتصاد أن عوامل الإنتاج هي الأرض والعمل ورأس المال وأضيف لها لاحقا عامل الإدارة وجميع هذه العوامل متوفرة لدينا وبشكل كبير فالمملكة من أكبر الدول مساحة اما رأس المال فما ينشر من أرقام عن حجم السيولة كاف ولا أدل على ذلك من المساهمات التي تطرح وتغطى بعشرات المرات وكذلك ما نشر مؤخراً عن وجود أكثر من ستة وثلاثين مليار ريال بأسماء نسائية مجمدة لدى البنوك وتبحث عن مجالات استثمار، أما العمل فالشباب من خريجي التعليم العام والجامعي موجودون بكثرة. أما الادارة فلدينا من الكفاءات الإدارية المتمرسة الكثير والمملكة لديها أكبر نسبة من حملة الدكتوراه في العالم مقارنة بعدد السكان. وأنا هنا أتساءل لو أن عدد سكان المملكة (70) مليون او اكثر كبعض الدول المجاورة التي لا تقارن امكانياتها بإمكانيات المملكة التي عدد سكانها حاليا لا يتجاوز 25 مليون بما فيهم الأجانب، فماذا سيكون موقف المعنيين بالبطالة ولو فرضنا جدلاً أننا جنسنا جميع العمال الموجودين هنا حسب النظام الجديد الخاص بمنح الجنسية السعودية للأجانب وتعاملنا مع هذا الواقع على هذا الأساس فكيف سيكون الوضع. كما أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمنح الجنسية بالقرعة بغض النظر عن المؤهلات ولأفراد من جميع أنحاء العالم بالرغم من عدد سكانها الكبير والبطالة التي تعاني منها وهذا كان ولا يزال من العناصر المحركة للتطور المستمر فيها. لذا فإن المصلحة تقتضي ألا يوقف الاستقدام وإنما يرشد لأن وقفه سوف يوقف صغار المستثمرين وبعض العاطلين الذين يستطيعون الحصول على تمويل من افتتاح منشآت صغيرة جديدة وعدم إنشاء مؤسسات جديدة سيحد من وجود تجار جدد ويعزز من وجود طبقية في المجتمع واضعاف الطبقة الوسطى، وللمساعدة في حل مشكلة البطالة أقدم هنا بعض المقترحات التي يمكن إضافتها للمقترحات الكثيرة المطروحة لحل مشكلة البطالة بطريقة معقولة وواقعية.
1) التوسع في إنشاء الشركات المساهمة الكبرى قياسا على شركة سابك وتقدم لها التسهيلات وتطرح بعض أسهمها للمواطنين الذين سيتهافتون للمساهمة بها وأن يقتصر العمل في هذه الشركات على السعوديين وبرواتب مجزية وذلك في بعض القطاعات التي لدينا فيها ميزة نسبية مرتفعة وبالتالي الحصول على قيمة مضافة محلية مثل تصنيع المنتجات البترولية ومنتجات شركة سابك و كذلك تصنيع منتجات النخيل من تمور واستغلال المواد الخام المتوفرة وغيرها وذلك بمشاركة بعض الشركات الكبيرة في العالم التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا وتحويل المملكة لدولة صناعية.
2) تسهيل اجراءات الحصول على الإقامة للأجانب وذلك بأن تتولى جهة واحدة فقط جميع الاجراءات كالجوازات مثلا وربطها آلياً بوزارة العمل في مقابل رفع رسوم الإقامة إلى ألف ريال وتخصيص هذه الرسوم والتي ستفوق الثمانية مليارات سنوياً بالكامل لصندوق الموارد البشرية من أجل منح القروض للسعوديين أصحاب المهن ولمساعدتهم في إنشاء شركات مساهمة جميع العاملين فيها من السعوديين وبرواتب مجزية.
3) تسهيل ودعم إنشاء شركات مساهمة تتبنى أفكار المبدعين المقدمة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين وكذلك تصنيع المنتجات التي تحصل على براءات اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا.
٭ ماجستير إدارة اعمال
نيويورك