المجلس الانتقالي الليبي يخفض شروط بدء العملية الانتخابية

قال رئيس الوزراء الانتقالي اليوم الاثنين أن حكام ليبيا الجدد سيبدأون عملية الانتخابات الديمقراطية فور السيطرة على مدينة سرت مسقط رأس معمر القذافي بدلا من الانتظار إلى السيطرة على كامل التراب الليبي.
ويمثل هذا التصريح تحولا عن الموقف السابق وهو عدم وضع الخطة الخاصة بالانتخابات موضع التنفيذ حتى الانتهاء من "تحرير" ليبيا وهو ما يعني القضاء على أي مقاومة للقوى الموالية للقذافي، وكان بعض الداعمين الغربيين للحكومة الليبية قد عبروا عن قلقهم بخصوص إمكان أن يترك هذا الجدول الزمني البلاد في حالة شلل سياسي لفترة ممتدة الأمر الذي يعرضها للاقتتال وعدم الاستقرار، وقال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل في مؤتمر صحفي في بنغازي "رأى المجلس (الوطني الانتقالي) أن يعلن تحرير كامل البلاد بتحرير سرت".
وتتقدم قوات المجلس الوطني الانتقالي نحو وسط سرت على ساحل البحر المتوسط لكن الموالين للقذافي لا يزالون صامدين في بني وليد جنوب شرقي طرابلس، وقد يستغرق طردهم وقتا أطول، وقال جبريل أن هذا "متسق مع الإعلان الدستوري المؤقت الذي يعرف التحرير بالسيطرة على منافذ الدولة البحرية والجوية والبرية"، وأضاف "بني وليد لا تمتلك أي منافذ دولية بالتعريف المتفق عليه في الإعلان الدستوري"، والجدول الزمني للانتخابات مدرج في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي الشهر الماضي، وينص على انه بعد إعلان التحرير سينقل المجلس مقره من بنغازي إلى طرابلس وستشكل حكومة انتقالية خلال 30 يوما.
ومن المقرر أن ينتخب مؤتمر وطني يضم 200 عضو خلال 240 يوما وسيعين هذا المؤتمر بعد شهر رئيسا للوزراء يشكل حكومة، وأمام المؤتمر الوطني أيضا مواعيد نهائية للانتهاء من الإشراف على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية.