محكمة باكستانية تقضي بإعدام شرطي قتل حاكم ولاية البنجاب

حكمت محكمة باكستانية امس بالاعدام على الشرطي الذي قتل حاكم ولاية البنجاب (شرق باكستان) لانه انتقد القانون الباكستاني الذي يعاقب جريمة التجديف بالاعدام، بحسب احد محاميه.
واعلن المحامي شجاع الرحمن، احد المدافعين عن الشرطي ممتاز قدري، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في ختام محاكمة مغلقة برئاسة القاضي برويز علي شاه في حرم سجن اديالا في روالبندي (البنجاب، شرق) "لقد انزلت المحكمة عقوبة الاعدام بموكلي".
وواجه الشرطي ممتاز قدري الذي ينتمي الى قوة النخبة وكان من ضمن فريق مواكبة حاكم ولاية البنجاب سلمان تيسير، اتهامين هما القيام بعمل ارهابي والقتل.
واقر بأنه اطلق الرصاص على الحاكم في الرابع من يناير في احد شوارع اسلام اباد لانه انتقد القانون الذي يفرض نظريا عقوبة الاعدام على التجديف في جمهورية باكستان الاسلامية.
وحكم الاعدام الذي يصدر على اثر الادانة بالتجديف لا يطبق ويتم تخفيفه عادة في الاستئناف الى السجن. ويقبع المحكومون، من مسلمين او مسيحيين، في السجن او يقتلون بيد حراسهم او بيد متطرفين في الشارع لدى خروجهم من السجن.
ومع اعلان الحكم بحق الشرطي، ردد عشرات الاشخاص المتجمعين امام السجن شعارات مؤيدة لقدري، بحسب مصور لوكالة فرانس برس في المكان.
وصرح محامي الشرطي انه سيستأنف الحكم ضد موكله الذي حكم عليه ايضا بدفع غرامة قدرها 200 الف روبية (2300 يورو).
وشكل مقتل الحاكم تيسير عملية الاغتيال الاكبر منذ اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في ديسمبر 2007.