موظفو وموظفات الدولة يحثون (الشورى) على التصويت لصالح إقرار بدل سكن لهم

في محاولة للتأثير الإيجابي على سيرالتصويت في جلسة الأحد

كشفت بعض الإحصائيات الصادرة عن عدد من الجهات المعنية المختلفة عن نسبة المواطنين المالكين لسكن خاص ، وحجم طلبات القروض العقارية إضافة إلى نسبة المتقاعدين ممن لا يملكون سكنا خاصا يؤويهم وذويهم ؛ حيث ذكر أحد أعضاء مجلس الشورى في بيان سابق أن 38% فقط من السعوديين يمتلكون مساكن ، بينما أكد عدد من التقارير الصادرة عن الصندوق العقاري أنهم تلقوا أكثر من 600 ألف طلب للحصول على قرض عقاري من قبل المواطنين بهدف توفير مساكن لهم.
وأكد مدير عام جمعية المتقاعدين الدكتور عبدالرحيم الغامدي أن العديد من المتقاعدين يعانون من عدم امتلاكهم لسكن ووصلت نسبة المتقاعدين الذين لا يملكون سكناً بسبب ظروفهم المادية وتعثر أساليب التمويل لهم في دراسات عدة إلى أكثر من 40%
وحول تلك الأرقام والإحصائيات استبشرعدد كبيرمن المواطنين والمواطنات بتشكيل اللجنة الشورية المزمع اجتماعها (الأحد المقبل ) تحت مظلة مجلس الشورى لتبني مقترح بدل السكن لموظفي الدولة بما يعادل ثلاثة رواتب سنوياً .
يعزون قلة الإنتاج والانضباط في المنشآت الحكومية للإحباط المادي
«الرياض» رصدت ردود أفعال قوية ارتفعت من المواطنين والمواطنات يحثون من خلالها مجلس الشورى على الموافقة بإقرار صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً ، وذلك وفق التوصية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان بالمجلس والتي بررها بوجود 50 % من المواطنين لا يملكون سكنا إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أرهق المواطنين، متسائلاً عن صرف بدل سكن للموظف غيرالسعودي وعدم الصرف للسعودي . ومؤكداً أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، واقترح لاحقا ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرضا من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق ما سيسهم بتسديد قروضه .
محمد المعدي
بداية قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بهيئة حقوق الإنسان الأستاذ محمد المعدي : الموظف الحكومي يعد أقل موظف يحظى بامتيازات فوق راتبه الأساسي الأمر الذي يصيبه بالإحباط , وأن عدم تبني المنشأة الحكومية أية حوافز وبدلات لموظفيها سبب رئيسي في ضعف الإنتاج وقلة الانضباط ما ينتج عنه بطء الإنجاز في المعاملات الحكومية وأشار إلى أنه في حال إقرار بدل السكن لموظفي الدولة فإنه بذلك ستحل 40% من مشاكل المواطن ؛ حيث ستكون معيان له ليؤدي التزاماته الأسرية , ودافعا له ومنشطا فيما يخص أداءه الوظيفي ما سيغير الفكر السائد حول العمل الحكومي الخالي من أي تطوير أو تحفيز .
وطالب المعدي أن يكون هناك متوسط ثابت لجميع موظفي الدولة لا يقل عن خط معين تقره دولة النفط الدولة الأغنى في العالم لتكفل لجميع مواطنيها ومواطناتها حياة كريمة مرضية..
واعتقد أن القيادة لن تمانع في صرف بدل سكن للمواطن الحكومي الذي يخدم مؤسسات الدولة التي بدورها تقدم الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين والمستفيدين.
ايمان أبو خضير
وأضاف أنه يجب ألا يغفل أعضاء مجلس الشورى عن وضع قوانين صارمة في حق التجار والعقاريين الذين اعتادوا الجشع والسطو على ما تهبه الدولة للمواطن عن طريق زيادة الأسعار ورفع الإيجارات , مشددا على ضرورة أن تكون هناك قرارات مصاحبة لإقرار صرف بدل السكن في حق التجار والعقاريين .
من جهته أيد التوصية مديرإدارة برنامج التخلص من النفايات الطبية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض علي بن أحمد الغامدي معللاً السبب بكون الغالبية من موظفي الدولة لا يملكون مساكن وهذا الأمر يخفف عنهم من متطلبات الحياة اليومية واقترح الغامدي أن « لا يزيد البدل على مبلغ 50.000 ريال مهما بلغ راتب الشخص « .
بينما طالبت الأكاديمية في جامعة الأميرة نورة الدكتورة فوزية البكر بإيجاد نسبة وتناسب بين البدل والراتب الأساسي حتى يكون هناك توازن بين جميع أفراد المجتمع دون وجود فجوة بينهم.
مشيرة إلى أن هذا القرار قد يشكل عبئا على الدولة ولكنه في المقابل سيكون مخرجا لجميع أفرادها ومساعدا لهم في عملية الاستقرار المعيشي, مقترحة أن يصرف بدل السكن لكلا الزوجين العاملين ولكن بنسب مختلفة أو بآلية معينة حيث تستلم الأسرة الواحدة بدل السكن للراتب الأعلى , مشيرة إلى انه حتى لا يتم الإجحاف في حق المواطن والموظف الحكومي يجب صرف بدل السكن لجميع موظفي الدولة ولكن بنسبة وتناسب معينين حيث يستلم ذوو الدخول المحدودة بدلات أعلى من ذوي الدخول المرتفعة,مطالبة في ذات السياق أن يتم تجميد أسعار العقار لأنه يوجد بها فقاعة هائلة تؤثر في المستوى المعيشي للأفراد ,وأنه يجب إقرار ضريبة معينة على الأراضي البيضاء التي ستحد في حال إقراراها من ارتفاع الأسعار, الأمر الذي لن يحرم المواطن والمواطنة من الاستمتاع بالأوامرالملكية والمكرمات التي حُرم معظم الشعب من الاستمتاع بها نتيجة الاستغلال والجشع ووافقت وبشدة أستاذ الإدارة التربوية المساعد بمعهد الإدارة العامة ومنسقة مركز الأعمال د. إيمان سعود أبو خضير على مقترح عضو مجلس الشورى ، مؤكدة أن إقرار هذه التوصية سيحل واحدة من أهم القضايا الإستراتيجية المحلية، التي تواجه المملكة ، وقالت إنه « سبق و ظهرت بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن 70% من المواطنين لا يملكون سكنا ، والجميع يعرف أن السكن هو احد الاحتياجات الأساسية التي يطلبها الإنسان ليشعر بالأمن والاستقرار . وأن عدم توافر السكن المريح قد يترتب عليه الكثير من التبعات وتحمل المواطن للكثير من المصاريف التي ترهقه وتؤثر في روحه المعنوية وإنتاجيته، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومن ضمنها ارتفاع إيجارات المساكن « ، واعتبرت أن صدور مثل هذا القرار سيسهم في حل مشكلة الإسكان للغالبية العظمى من موظفي الدولة ممن لا يتملكون منازلهم، خاصة وأن هذا البدل يمكن أن يساعد على تملك موظفي الحكومة لمساكن ومن المقترحات التي يمكن الاستفادة منها تفعيل نظام الرهن العقاري من قبل البنوك ليكون أحد الأساليب التي تساعد على امتلاك المساكن.
كما أيدت التوجه مديرة القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد
فاطمة بنت محمد العلي وذلك في ظل ارتفاع أسعار وتكاليف المعيشة حيث أصبح الموظف بالكاد يكفيه راتبه لمصاريف الحياة اليومية ولتوفير احتياجات أبنائه الضرورية ، وأضافت « ولا يخفى عليكم أن سكن الموظف من أهم أمور الحياة واحتياجاتها الأساسية والتي يسعى الجميع لتوفيرها لأنها أساس الحياة الكريمة « .
ونوهت العلي إلى ما كتب في الصحف على لسان صاحب السمو الملكي الأمير نايف والذي أثلج صدورنا بقوله « نسعى أنا وخادم الحرمين الشريفين أن يكون لكل مواطن سعودي مسكن ليشعر بالأمان والانتماء. ولعل هذا المقترح والذي آمل أن يتحقق في أن يتملك كل مواطن سعودي مسكنا ولو كان ذلك برسوم بسيطة حتى لا تثقل عليه «.