«المياه والكهرباء»: المشاريع الخاضعة للتنفيذ حالياً للمياه والكهرباء تشكل نقلة نوعية للخدمات

إجمالي الميزانية المعتمدة لوزارة المياه والكهرباء للعام الحالي بلغ 14.6 مليار ريال

تحتفل المملكة بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام تخليداً لذكرى توحيدها وتأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، الذي أعلن قيام المملكة العربية السعودية عام 1351ه الموافق 1932م، حين استطاع بحنكته وحكمته توحيد بلاد مترامية الأطراف متفرقة الأرجاء، يظللها الخوف والفقر، ويخيم عليها الجهل والتخلف، فبدأ رحمه الله بتوطيد الأمن في البلاد بعد أن وحد قلوب الجميع تحت راية التوحيد، ليتحقق بتوفيق الله ثم بسواعد الرجال المخلصين بناء مجتمع متمدن وصلت إليه كل الخدمات، ومنذ ذلك الوقت والمملكة تعيش نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة، ومن أبرزها الماء والكهرباء.
وبلغ إجمالي الميزانية السنوية المعتمدة لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي الحالي 14.6 مليار ريال، إضافة إلى مشروعات تحت التنفيذ بقيمة تتجاوز 26 مليار ريال، كما بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة خلال العام المالي 2010م لمشاريع المياه والصرف الصحي 11.5 مليار ريال، شملت مشاريع خطوط نقل المياه والصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء عدد من السدود والآبار وخزانات المياه، كما بلغ عدد العقود التي وقعتها شركة المياه الوطنية خلال العام المالي 2010م 176 عقداً قيمتها الإجمالية 5.09 مليارات ريال.
وبلغ إجمالي الميزانية السنوية المعتمدة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي الحالي 14.9 مليار ريال، وقد وقعت المؤسسة 288 عقداً بتكلفة إجمالية تقارب 19.8 مليار ريال، وكان من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي وقعتها المؤسسة مشروع تنفيذ محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير بتكلفة إجمالية تقارب 15,7 مليار ريال، وعقد تنفيذ نظام نقل المياه (الطائف - الباحة)، وعقد تصنيع وتوريد أنابيب لهذا المشروع بمبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار ريال.
كما بلغ إجمالي الميزانية السنوية المعتمدة للشركة السعودية للكهرباء للعام المالي الحالي 62.8 مليار ريال، وبلغ عدد العقود التي وقعتها الشركة خلال العام المالي 2010م 292 عقداً، قيمتها الإجمالية 25.3 مليار ريال. ولدعم البنية الأساسية لقطاع المياه ولضمان استمرار عمليات التطوير لمكوناتها قامت الوزارة بتوقيع 557 عقداً خلال عام 2010م بتكلفة إجمالية قدرها 5.8 مليارات ريال لتنفيذ العديد من الإضافات، ومن أبرزها إضافة أكثر من 5500 كيلومتر طولي إلى شبكات المياه و 1291 كيلومترا طوليا لخطوط نقل المياه، وحفر 291 بئراً جديدة وصيانة وتشغيل عدد من الآبار القائمة، وإنشاء 16 سداً جديداً وتحديث وصيانة عدد من السدود القائمة، وإنشاء 17 محطة تنقية مياه لتضيف طاقة معالجة إجمالية مقدارها 17 ألف متر مكعب يومياً، وتنفيذ 112 عقداً لمشاريع الأشياب والخزانات، والسقيا والتوصيلات المنزلية والعدادات.
وبلغ إجمالي إنتاج المملكة من مياه الشرب خلال العام 2010م 2.4 مليار متر مكعب، من خلال مصدرين رئيسين هما تحلية مياه البحر (المياه المحلاة) بنسبة 55%، ومياه الآبار الجوفية والسدود بنسبة 45%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه 231 لترا للشخص في اليوم، كما بلغ إجمالي كمية مياه الصرف الصحي المعالجة خلال العام 2010م مليار متر مكعب بمتوسط يومي 2.8 مليون متر مكعب، تمثل ما نسبته 45% من كمية المياه الموزعة للأغراض البلدية، كما ارتفعت كمية المياه المعاد استخدامها من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حوالي 219 مليون متر مكعب، بمتوسط يومي 600 ألف متر مكعب، وبنسبة 21% من إجمالي كمية المياه المعالجة، وهو ما يعادل نسبة 9.6% من إجمالي كمية المياه المستهلكة في الأغراض البلدية.
وتعكس هذه المعدلات في إنتاج وتوزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التطور الملموس في مكونات البنية الأساسية وحجم الأعمال لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يزيد إجمالي السعة التخزينية لسدود المملكة البالغ عددها 351 سداً على 1.64 مليار متر مكعب، وقد تم تدشين 49 سداً جديداً خلال العام 2010م ساهمت في زيادة السعة التخزينية للسدود بأكثر من 21%، وزادت السعة التخزينية للسدود خلال العامين الماضيين بمقدار عشرة أضعاف الزيادة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة السابقة، مما يعكس الوتيرة السريعة والمتزايدة لمعدلات الإنجاز في هذا القطاع، وزاد عدد الآبار الحكومية خلال الأعوام الأربعة الماضية بنسبة 11% لتبلغ حوالي سبعة آلاف بئر تنتج 45% من مياه الشرب بالمملكة.
وبلغ عدد محطات تنقية المياه 108 محطات بنهاية العام 2010م، بإجمالي طاقة إنتاجية مقدارها 1.4 مليون متر مكعب يومياً، وقد تم إضافة 15 محطة خلال العام 2010م بطاقة إنتاجية مقدارها 48.9 ألف متر مكعب يومياً، ويجري العمل على إنشاء محطات تنقية على السدود للاستفادة من المياه المخزنة خلف السدود الكبيرة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب وفق المواصفات العالمية والمواصفات القياسية السعودية، وقد أنشئ عدد من هذه المحطات على 16 سداً بطاقة تصميمية إجمالية مقدارها 488 ألف متر مكعب يومياً.
وفي مجال الصرف الصحي بلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي العاملة حتى نهاية عام 2010م 62 محطة، بطاقة إجمالية تشغيلية مقدارها 2.8 مليون متر مكعب يومياً، ويجري العمل على إنشاء 41 محطة جديدة بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي حوالي 19178 كيلو مترا طوليا، منها 1458 كيلو مترا طوليا، نفذت وأضيفت إلى المنظومة خلال عام 2010م، وبلغ إجمالي عدد التوصيلات المنزلية بنهاية العام 2010م 876 ألف توصيلة بزيادة مقدارها 7.6%، حيث نفذت حوالي 61949 توصيلة صرف صحي جديدة خلال العام نفسه. وقد شهد قطاع الصرف الصحي تطوراً ملموساً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على مستوى البنية الأساسية والتشغيل، فازدادت أطوال شبكات الصرف الصحي بنهاية عام 2010م بإجمالي 19178 كيلو مترا مقارنة بعام 2006م حين كانت 13400 كيلو متر، وزاد عدد التوصيلات بإجمالي 876034 توصيلة مقارنة بعام 2006م.
وبالنسبة لمشاريع الصرف الصحي التي تشمل إنشاء وصيانة وتحديث الشبكات ومحطات المعالجة وقع هذا العام 51 عقداً لإنشاء شبكات الصرف الصحي وخطوط النقل بتكلفة إجمالية قدرها 2.54 مليار ريال، ستضيف ما يقارب 1745 كيلو مترا طوليا إلى إجمالي أطوال شبكات الصرف وخطوط النقل الحالية. كما وقع 12 عقداً لمشاريع إنشاء 9 محطات معالجة بتكلفة 692 مليون ريال لتضيف طاقة معالجة تتجاوز 603 ألف متر مكعب يومياً.
وتحتل المملكة المركز الأول عالمياً من حيث الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه التي تجاوزت 1.3 مليار متر مكعب في العام، وتعتمد المملكة على تحلية مياه البحر المالحة في توفير حوالي 55% من احتياجاتها من مياه الشرب.
قطاع الكهرباء :
وعلى صعيد الكهرباء شهدت المملكة تطوراً هائلاً في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة، فزاد عدد المدن والهجر والتجمعات السكنية التي وصلت إليها خدمات الكهرباء على 12000 تجمع سكاني، بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 7600 في عام 2000م، كما تضاعفت أعداد المشتركين خلال هذه الفترة بنسبة 66% لتصل اليوم إلى حوالي ستة ملايين مشترك، وزاد نصيب الفرد السنوي من الطاقة من 5,559 كيلواط ساعة إلى 7,750 كيلواط ساعة ليتجاوز إجمالي الطاقة الكهربائية المبيعة سنوياً 212 ألف جيجاواط ساعة، بنسبة زيادة مقدارها 86% عن العام 2000م، كما تضاعفت قدرة توليد الكهرباء الفعلية لتتجاوز 51 ألف ميجاواط، وتضاعف حمل الذروة على الشبكات بنسبة 111% ليصبح 45.7 ألف ميجاواط خلال العام 2010م.
وما كانت هذه القفزات الهائلة في قدرات توليد الكهرباء وتوفيرها، لتتم دون تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لدعم البنية الأساسية للقطاع شملت إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء وتطوير ودعم منظومتي النقل والتوزيع، فأضيف خلال السنوات الخمس الماضية (الخطة الخمسية الثامنة) أكثر من عشرة آلاف كيلومتر دائري لخطوط وشبكات النقل وأكثر من ثمانين ألف كيلومتر دائري لشبكات التوزيع وتوصيلات المشتركين، وهو ما يمثل نسب زيادة تعادل 31% و 27% على الترتيب، كما أضيفت 103 محطات و323 محولا لمنظومة نقل الكهرباء، مما أسهم في زيادة سعة محولات النقل بنسبة 29%، كما أضيفت خمس محطات و72 محولا لمنظومة التوزيع ليزيد إجمالي سعة محولات التوزيع بنسبة 29%. ويجري العمل في مجموعة من المشروعات العملاقة لدعم منظومة توليد الكهرباء يأتي في مقدمتها مشروع توسعة محطة رابغ المرحلة السادسة بتكلفة 13.2 مليار ريال، ومشروع توسعة محطة الشعيبة المرحلة الثالثة بتكلفة 11.1 مليار ريال، ومشروع إنشاء المحطة العاشرة بتكلفة 10.7 مليارات ريال.