لجنة مقاولي الرياض تقود تحركات واسعة لتحريك قضايا القطاع لتعزيز دوره في المشاريع الإنشائية

التمويل والعقود والمنافسة الأجنبية أبرزها

شكلت لجنة المقالين في غرفة الرياض واللجان القطاعية المنبثقة عنها أحد الأذرع الهامة في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الرياض، وذلك من خلال ما ظلت تقوم به من مساهمتها الفاعلة في تذليل المعوقات التي واجهت الشركات المنضوية لقطاع المقاولات عبر اتصالات مكثفة قامت بها اللجنة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، هذا بالإضافة إلى تنظيمها للكثير من الملتقيات التي تطرقت خلالها لبحث القضايا التي يواجهها القطاع، ولعبت اللجنة دورا كبيرا في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية من خلال ما قامت بإعداده من دراسات وأبحاث للنهوض بالقطاع لتعزيز دوره وتمكينه من المنافسة مع غيره من الشركات الأجنبية للفوز بالنصيب الأكبر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في البلاد. وقد استطاعت لجنة المقاولين خلال الفترة الماضية من انجاز العديد من المهام حيث عقدت في هذا الإطار 5 اجتماعات خلال عام 2010 م ، كما عقدت 4 اجتماعات استثنائيّة لمتابعة تنظيم مُلتقى الإنشاءات والمشاريع بمشاركة فريق عمل المُلتقى والشركة المنظمة ، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة مشاكل قطاع المقاولات المُشكّلة من مجلس المنطقة. كذلك عقد اللجنة اجتماعات مع كل من معالي محافظ الهيئة العامة للإسكان ، معالي نائب وزير الماليّة ، ومع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقرويّة لشؤون تصنيف المقاولين وممثلي الهيئة العامة للاستثمار ، تم خلالها مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع. كما قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل لمراجعة نموذج عقد الإنشاءات العامة المُقترح من وزارة الماليّة وآخر لمُلتقى الإنشاءات والمشاريع. وفي إطار سعيها لتفعيل القرارات الصادرة بحل قضايا القطاع قامت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية بشأن مُقترح اللجنة بتبني وزارة الماليّة تطبيق أسلوب إدارة المشاريع وأيضا بشأن مُلاحظات ومقترحات اللجنة على نموذج عقد الإنشاءات العامة بجانب مناقشة بعض الموضوعات التي تهم المقاولين ، كما خاطبت الجنة وزارة العمل بشأن مُقترحات لجنة المقاولين لمعالجة مُشكلة هروب العمالة ، وتكثيف حملات التفتيش على مواقع المشاريع الميدانيّة و أماكن إيواء العمالة وتطبيق العقوبات النظاميّة للعمالة الهاربة ومشغّليهم ، كما سعت اللجنة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية إلى تفعيل قراري مجلس الوزراء رقم ( 23 ) و ( 155 ) بشأن دعم قطاع المقاولات. يذكر أن لجنة المقاولين تضم عددا من اللجان القطاعية منها لجنة المباني ، المياه، الأعمال الكهربائية، التشغيل والصيانة، الطرق، ولجنة التطوير ، حيث قامت هذه اللجان خلال المرحلة الماضية بتنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل والتي ناقشت عددا من القضايا والموضوعات تهم الشركات التابعة لها وذلك بغرض إزالة ما تواجهه من معوقات حتى تقوم بدورها في التنمية العمرانية والاقتصادية باعتبار أن ذلك هدفا استراتيجيا الهدف من ورائه النهوض بقطاع وتطوير قطاع المقاولين، كما قامت هذه اللجان بعقد أكثر من 30 اجتماعا خلال هذه الفترة الوجيزة إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات شارك فيها المنتسبون لهذه اللجان وناقشت جملة من الموضوعات تهم الشركات المنضوية للقطاع.