فند مسؤول بارز مختص في قطاع المقاولات بالمملكة تعثر وتأخر التنفيذ في الكثير من المشاريع بسبب الهزة الكبيرة التى واجهها هذا القطاع نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيره الكبير على المشاريع التنموية مطالباً سرعة إنشاء هيئة وطنية عليا للمقاولين خاصة وأن المقام السامي وجه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات من خلال تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع بهدف حل مشاكل المقاولين ، واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والأليات اللازمة لتنمية هذا القطاع ، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه وتكون المظلة والمرجع لرفع وتحسين بيئة العمل وإعادة هيكلته وتطويره وحماية حقوق ومصالح المقاولين. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية الأستاذ عبدالله رضوان ان قطاع المقاولات فى المملكة يعد دعامة قوية للاقتصاد الوطني ويمثل أهمية كبيرة بين قطاعات الإنتاج المختلفة والذي يأتي بالدرجة الثانية بين القطاعات الهامة بعد قطاع النفط من حيث مساهمته فى نمو الاقتصاد الوطني، ولدوره الكبير أيضا فى مشاريع البنية الأساسية ، وتطوير قطاعات الإنتاج المختلفة ،ولعلاقته الوثيقة بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ، ودوره أيضا في تشغيل الأيدي العاملة وخفض معدلات التضخم التي لها علاقة مباشرة بتكاليف المعيشة لأفراد المجتمع، وبذلك فإن قطاع المقاولات أصبح صناعة قائمة بذاتها ومحركا أساسيا لاقتصاديات الدول . وأشار انه تم عقد العديد من الملتقيات والندوات وورش العمل خلال السنين الماضية من خلال اللجان الوطنية للمقاولين بالاشتراك مع ممثلين من الجهات الحكومية ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع ، والتي تهدف الى تحسين بيئة العمل في هذا القطاع وتقديم وطرح الحلول المعززة لعمل هذا القطاع بما يدعم مشاركته الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة مشيراً الى أنه نشأت فكرة إقامة هذه الملتقيات والندوات نتيجة للمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات والتي تعيق تقدمه وتطوره لمواكبة الطفرة العمرانية الكبيرة التي تعيشها مملكتنا في الوقت الحالي ، ومحاولة الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن ، ثم بسبب الهزة الكبيرة التي واجهها هذا القطاع نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيره الكبير على المشاريع التنموية ، والذي أدى الى تعثر وتأخر التنفيذ في الكثير من المشاريع ، الأمر الذي حتم إقامة مثل هذه الملتقيات بدعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة لكل ما من شأنه النهوض بهذا القطاع ، ودعمه لعدم تعثر أو تأخر تنفيذ المشروعات الحكومية المعتمدة وليتمكن من المساهمة الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة ، وزيادة قدرته على تنفيذ المشروعات الكبيرة وإزالة كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع ،حيث صدرت القرارات الوزارية أرقام (23) و(155) التى تضمنت آليات لمعالجة المعوقات في هذا القطاع ، وأيضا صدر الأمر السامي الكريم رقم (1145/م ب ) في 08/02/1430ه القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية،واقتراح الحلول لمعالجتها في أسرع وقت ، والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلا،وبناء على التكليف السامي قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد دراسة شاملة تم رفعها للمقام السامي ،والتي تم إعدادها بعد الاجتماع مع لجان المقاولين بالغرفة التجارية ، وعدد من رجال الأعمال تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع أبرزها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول والاستشاري مسترشدا بعقد ( فيديك ) وهو من المشاكل الاساسية التي تعيق تطور هذا القطاع وتؤدي الى تعثر التنفيذ في المشاريع ، حيث ان الأزمة المالية الأخيرة التي سادت الأسواق أدت الى إبراز الحاجة لإجراء مراجعة جادة لكثير من خيارات التعاقد لمعالجة أي ضعف في صناعة المقاولات من خلال تغيير الشكل النمطي للعقود، فالعقود الحالية في أغلبها لاتخدم مصلحة المقاول،وعقد(فيديك) هو عقد دولي قامت شركات عالمية استشارية بتنظيمه ، ويهدف الى تغيير وتحسين بيئة العمل، لأنه يحل حوالي (80%) من مشاكل وقضايا المقاولين، وينظم العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري،وهو عقد متوازن ومثالي معمول به في معظم دول العالم وبعض الدول العربية ، ومن بعض مزاياه التعويض في حالة ارتفاع أسعار المواد أو القوة القاهرة (وهذا من الأسباب الهامة لتعثر العمل في المشاريع خلال الفترة الماضية) ولقد تمت ترجمة هذا العقد بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وطبيعة العمل بالمملكة ، وقامت وزارة المالية مشكورة بإعداد نموذج لهذا العقد ووضعه على موقعها الالكتروني لإبداء الرأي من الجهات ذات العلاقة ، ولاشك أن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على صناعة المقاولات.وأكد المهندس عبدالله رضوان في ختام حديثه على أهمية الإسراع في تطبيق كود البناء السعودي حيث صرفت عليه مبالغ كبيرة لإنجازه تحت إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية بالاشتراك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بما يتناسب مع أجواء وطبيعة المملكة ، ليتم نشره وتعميمه من خلال حملات إعلانية ليكون المرجع الأساس في الإنشاءات للحصول على أفضل المواصفات وتقليل المخاطر البشرية والمادية في حالة حدوث أي ظواهر طبيعية، وينتظر تفعيله بأقرب وقت لأنه يعتبر جزءا هاما في تطوير صناعة المقاولات ، مشدداًعلى أهمية تعاون جميع الجهات من خلال حملات التوعية لتثقيف المواطنين بأهميته.
