غرفة الرياض تنظم الملتقى السادس للجان قطاع المقاولات

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في الإدارة العامة للمقاولين "ملتقى اللجان السادس لقطاع المقاولات الاسبوع الماضي" بمقر الغرفة برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين فهد بن محمد الحمادي وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان القطاعية ونخبة من المقاولين وأعضاء اللجان السابقة للمقاولين، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الملتقيات السنوية التي درجت إقامتها الإدارة لتوثيق العلاقات وتعزيز التواصل بين أعضاء لجان المقاولين ولتبادل الآراء ووجهات النظر حيال ما يهم القطاع.
وتخلل اللقاء تقديم عرض عن إنجازات اللجان والتعرف على أعمالها خلال السنة الماضية، كما تم اقتراح موضوعات جديدة ليتم مناقشتها في اجتماعات اللجان خلال السنة الحاليّة 1431ه 2010م.
ومن جهته نوه فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين خلال اللقاء بأحد الفعاليات الهامّة والتي ستحظى وستمسّ مستقبل قطاع المقاولات وهي (ملتقى الإنشاءات والمشاريع) والمقرر إقامته في يناير 2011م، والمُخطط له أن يُقام كل سنتين وأن تكون له هويّة وأهميّة تتجاوز البُعد المحلي إلى البُعد الإقليميّ، ومن المؤمّل أن يكون له دور فاعل في دعم وتطوير القطاع وتذليل العقبات التي تواجهها على المستويين المتوسط والاستراتيجي، عن طريق بناء محاور ومحتوى قابلين للقياس والتطبيق.
وقال إن الملتقي اعتمد في دورته الأولى أربعة محاور هي مساهمة قطاع الإنشاءات في التنمية، بيئة العمل في قطاع الإنشاءات، التسهيلات المالية لقطاع الإنشاءات، ومبادرة الاستراتيجية الوطنيّة لقطاع الخدمات الهندسية، والتي سيتم طرحها في هذا الملتقى في ورش عمل ودراسات وجلسات حوار للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، كي تساهم في خدمة القطاع وتحسين أدائه ورفع كفاءته، مضيفا كلنا أمل أن نجد التعاون من أعضاء اللجان لإنجاح هذا الملتقى بمقترحاتهم وآرائهم.
وكان اللقاء قد ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المقاولين والتي من بينها زيادة التواصل مع المقاولين عن طريق اللقاءات والفعاليات التي تهم القطاع للتعرف على العقبات التي تواجه القطاع والمساهمة في تذليلها، والاستفادة من خدمات الغرفة ودورها في إيصال وجهة نظر القطاع إلى الجهات الحكومية، والعمل على تفعيل دور مركز تأهيل المقاولين لإيجاد مقاولين متخصصين للعمل في القطاع الخاص، ووضع جدول متابعة الأعمال لكل لجنة قطاعية منبثقة من لجنة المقاولين الرئيسية لمتابعة الأعمال، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في دعم قطاع المقاولات ومنها القرارات 155 و 129 و 23، وأيضا مراجعة عقد الأشغال العامة والاسترشاد بعقد الفيدك وعدم تطبيقه وتفعيله، كما تم بحث المعوقات التي يواجهها المقاولين في الحصول على التمويل.