ثالوث «التمويل» وهروب العمالة والمقاول الأجنبي يثير قلق المقاولين السعوديين

رصد ملتقى المقاولين السابع الذي نظّمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين، جملة من القضايا التي تواجه المقاولين السعوديين، جاء في مقدمها قضايا ضعف التمويل، ودخول المقاول الأجنبي وأثره في المقاول المحلي، إضافة إلى هروب العمالة وأثره في تنفيذ المشاريع وإنجازها.
وأكد المشاركون خلال الملتقى، الذي عقد برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي، أهمية الاسترشاد بعقد ال«فيديك» عند إعداد عقد الإنشاءات العامة، والتوقيت في طرح المشاريع للجهات الحكومية، وشدّدوا على ضرورة وضع ضوابط لاستخراج السجل التجاري، إضافة الى تحسين الصورة الذهنية عن قطاع المقاولات، وأهميته للاقتصاد الوطني.
وأكد الملتقى الذي حضره رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله بن بكر رضوان، ورؤساء لجان المقاولين في الغرف السعودية، وأعضاء لجنة المقاولين ورؤساء اللجان القطاعية، أهمية تعميق وتعزيز التواصل بين أعضاء لجان المقاولين في الغرف السعودية ومجلس الغرف السعودي، وتبادل الآراء ووجهات النظر حيال ما يهم القطاع.
وتخلل الملتقى عرض عن إنجازات اللجان، والتعرف على أعمالها خلال 2010، إضافة إلى عرض مختصر بخصوص ملتقى الإنشاءات والمشاريع، كما تم اقتراح مواضيع جديدة، لتتم مناقشتها في اجتماعات اللجان خلال عام 2011.
وأشار رئيس اللجنة إلى الفعاليات المهمة التي سيتم عقدها، وتتعلق بمستقبل قطاع المقاولات، وهي «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» المقرر إقامته يومي 18 و19 كانون الثاني (يناير) 2011، والمخطط له أن يقام كل سنتين، وأن تكون له هوية وأهمية تتجاوز البعد المحلي إلى البُعد الإقليمي، ومن المؤمل أن يكون له دور فاعل في دعم وتطوير القطاع، وتذليل العقبات التي تواجهه على المستويين المتوسط والاستراتيجي، عن طريق بناء محاور ومحتوى قابلين للقياس والتطبيق.
واعتمد للملتقى في دورته الأولى سبع جلسات تتناول عدداً من المحاور، من أهمها اتجاهات الإنشاءات والمشاريع في المملكة، تحديات التمويل، استراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد، أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع، المشاريع الحكوميّة... الفرص والتحدّيات)، مستقبل قطاع البناء والتشييد بالخليج، التقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء، وسيتم طرح أربع أو خمس أوراق عمل في كل جلسة.