خيبة أمل في الشارع الجزائري بعد المصادقة على قانون «الإعلام» الجديد

إلغاء العقوبات بالسجن التي كانت تهدد الصحفيين

خابت آمال الشارع الجزائري و معه مهني قطاع الإعلام و المستثمرين الخواص الذين كانوا يرتقبون ما يفضي إليه اجتماع الوزراء الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يومي الأحد و الاثنين المخصص للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين العضوية التي تدخل في إطار الإصلاحات السياسية التي وعد بها بوتفليقة في 15 أبريل / نيسان الماضي على رأسها قانون الإعلام و ما تعلق بتحرير قطاع السمعي البصري و الترخيص للخواص بفتح قنوات تلفزيونية و إذاعية خاصة .
ولعل الإيجابية الوحيدة في الطبعة الثالثة لقانون الإعلام في الجزائر الثالث من نوعه بعد قانوني عامي 1982 و 1990 خلوّها من أية عقوبات بالحبس التي كانت تطال الصحفيين الجزائريين في الماضي وتزّج بهم في السجن من أجل مقال أو تحقيق صحفي و تعويضها بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 إلى 500 ألف دج ، حيث كان قانون الإعلام للعام 1990 مثلا والذي ينعته الصحفيون ب « قانون العقوبات « يحتوي على أزيد من 40 مادة تجرّم الفعل الصحفي وتقّر عقوبات جزائية على الإعلاميين وتهددهم بالسجن . ولا يستبعد أن يجد القانون الخاص المكمّل لضبط قطاع السمعي البصري نفس مصير المادتين 56 و 61 اللتين تقّر في القانون السابق للإعلام ( 1990 ) أهلية إنشاء مصالح خاصة للاتصال السمعي البصري لكن المادتين بقيتا حبرا على ورق بعدما ظلت السلطة تبرّر في كل مرة احتكارها للمجال السمعي البصري بأسباب ذات صلة بالوضع الأمني الداخلي و الهوية و أحجمت طيلة تلك المدة عن منح أي تراخيص للخواص لفتح قنواتهم الإذاعية والتلفزية الخاصة .