النظرة التجارية!!

نبض العقار

تحاصر أحياءنا السكنية سلسلة ممتدة من الأنشطة التجارية المتنوعة التي تساهم بشكل كبير في تدني مستويات الراحة والأمان بها وتفقدها الخصوصية السكنية من خلال انتهاك الآخرين لخصوصية تلك الأحياء وانتشار العمالة بها، لقد ساعدت بعض الأنظمة البلدية في غزو هذه الأنشطة التجارية للأحياء السكنية حيث شهد بعض تلك الأحياء التي تحتوي على شوارع بعرض 20 متر أو أكثر، تحويل المباني السكنية المقامة مسبقاً وتحويلها لمباني ذات أنشطة تجارية داخل الأحياء بل أن أحياء سكنية حولت بكاملها لمقار شركات ومؤسسات.
لقد أثرت تلك النظرة التجارية البحتة في السلوكيات التربوية للمجتمع حيث فُقد الهدوء والراحة في الأحياء السكنية، وارتفعت معدلات الجريمة وزادت الاختناقات المرورية واختلت مقومات الأحياء السكنية التي تستهدف التنظيم والتخطيط السليم.
إن مخططي المدن ومتخذي القرار فيها أمام تحدٍ كبير ومسئولية عظمى للتصدي لهذه النظرة التجارية التي شوهت جمالية الأحياء السكنية، وأثرت في تشكيلها العمراني، حيث إنه من الضروري الحد من هذه الظاهرة وما ينتج عنها من مشاكل قد تواجه قاطني الأحياء والتجمعات السكانية نتيجةً لانتشار المحال والمكاتب التجارية عشوائياً داخل الأحياء، والعمل على ترحيلها إلى أماكن مخصصة لذات النشاط التجاري في الشوارع الرئيسية، والتركيز على توفير احتياجات ساكني الأحياء السكنية من خلال توفير مركز تسوق رئيسي (هايبر ماركت) لخدمة سكان الحي فقط ضمن مركز الحي الذي يفترض أن يضم أيضاً مايلبي احتياجات ساكني الحي اليومية من مدارس ومساجد وملاعب أطفال وخلافه.
* متخصص في التخطيط العمراني