إقراض البنوك السعودية سينمو 15 % .. وأكثر من 25 مليار ريال أرباح متوقعة بنهاية 2011

أبدى العديد من المحللين الاقتصاديين تفاؤلهم بتحقيق البنوك السعودية نتائج جيدة في نهاية العام الحالي 2011 م في ظل نمو الإقراض المصرفي والذي سيستمر في نفس الوتيرة إلى نهاية العام.
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " إلى إنه من المرجح بشكل كبير ان تنمو معدلات الإقراض عند 12-15 بالمئة بشرط أن يتزامن ذلك أيضا مع نمو الودائع وهو أمر متوقع وبمعدلات عاليه . وتوقعوا بنفس السياق أن تقدم المصارف السعودية أرباحا في نهاية هذا العام 2011 ما يزيد على25 مليار ريال بزيادة متوقعة على أرباحها في عام 2010 والتي بلغت نسبتها 13 % مقارنة بأرباح القطاع في 2010 البالغة 21.9 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت مؤشرات اقتصادية ارتفاع الإقراض المصرفي بالقطاع الخاص بواقع 1.5% في يوليو، أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9% وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009.
وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بمعدلات متسارعة هي الأعلى في الأعوام الأخيرة يعزى إلى التحسن التدريجي في أداء وربحية المصارف التجارية إضافة إلى خروجها من أزمة الاستثمارات والقروض المتعثرة التي عانت منها منذ 2009م و هذا بدروه شجع المصارف لأخذ المخاطر والعودة التدريجية في منح الإقراض للعملاء بمعدلات متسارعة.
محمد العمران
وأشار إلى أن نمو الإقراض المصرفي سيستمر في نفس الوتيرة إلى نهاية العام , ومن المتوقع ان نرى معدلات نمو سنوي للإقراض عند 12-15 بالمئة بشرط أن يتزامن ذلك أيضا مع نمو الودائع و هو أمر متوقع وبمعدلات عاليه.
وعلى صعيد متصل أوضح العمران ان أهم التحديات التي تواجه البنوك السعودية في مسألة الإقراض المصرفي تتمثل في نمو الودائع بنسب أعلى من نمو الإقراض إضافة إلى وجود أنظمة فعالة لإدارة المخاطر وهذه التحديات بحسب العمران لا تمثل عائقا أمام المصارف في هذا الأوقات الحالية.
ولفت إلى إن المطلوب من البنوك السعودية بشكل عام في هذه المرحلة بالذات هو تقليل حجم الأصول الاستثمارية وزيادة حجم الأصول التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على التمويل في المملكة , في الوقت الذي لا تتوفر في هذا الوقت أدوات استثمارية تعطى عائدا جيدا في مقابل مخاطر منخفضة.
من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري إن الأزمة المالية العالمية أثرت على الأسواق العالمية وقطاعاتها ، وبخاصة قطاع المصارف ، وعلى الرغم من ذلك نجح قطاع المصارف السعودية في تجاوزها ، في ظل نجاح " ساما " في إدارة القطاع المصرفي في ظل تلك الأزمة.
وأضاف بأن البنوك تراجعت في دورها القيادي للسوق المالية السعودية في عامي 2009 و 2010 لصالح قطاع البتر وكيماويات ، التي أسهمت أسعار النفط في تحسين المؤشرات المالية لشركاته ، ومع ذلك كان الأداء المالي لقطاع المصارف جيدا خلال النصف الأول من عام 2011 الذي قدمت فيه المصارف أرباحا تزيد على 13 مليار ريال مقارنة ب 11.7 مليار ريال في النصف الأول من عام 2010 ، بعد تطور أرباح غالبية المصارف.
وتوقع الدوسري أن تقدم المصارف السعودية أرباحا في نهاية هذا العام 2011 ما يزيد على25 مليار ريال بزيادة متوقعة على أرباحها في عام 2010 والتي بلغت نسبتها 13 % مقارنة بأرباح القطاع في 2010 البالغة 21.9 مليار ريال.