توقعات بارتفاعات جديدة لأسعار الذهب في حالة استخدم الفيدرالي الأميركي «التيسير الكمي»

المعادن الثمينة ستشهد تذبذباً متزايداً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

أكدت مؤشرات اقتصادية ان سعر الذهب على بعد خطوات من أعلى مستوى له وهو 1911 دولارا للأونصة والذي حققه بنهاية الشهر الماضي، وإن أسواق المعادن الثمينة ستشهد تذبذبا متزايدا للأسعار خلال الأسبوع الجاري وباتجاهات تصاعدية في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وفقدان الثقة في الاستثمارات البديلة.
وتوقع تقرير متخصص تسجيل مستوى جديد للمعدن الأصفر بواقع 2000 دولار للأونصة الواحدة في الفترة القريبة، مضيفا ان هذا السعر يمكن تجاوزه قبل نهاية العام الحالي، لاسيما اذا استخدم البنك الفيدرالي الأميركي خيارات التيسير الكمي لتنشيط الاقتصاد المتباطئ.
وذكر ان الشاهد على صدق هذه التوقعات هو الارتفاع الحاد الذي حدث في أسواق المعادن الثمينة بتأثير من تقارير التوظيف السلبية الصادرة في الولايات المتحدة الأميركية يوم الجمعة الماضي والتي على اثرها ارتفع الذهب مجددا وجعلت منه قبلة للباحثين عن الملاذ الآمن والتحوط من مخاطر الفترة المقبلة. وقال التقرير الصادر عن مجموعة الزمردة إن الأسواق ستكون متوجسة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري حتى تظهر نتائج اجتماعات البنك الفيدرالي الأميركي والقرارات المتخذة بشأن تحفيز الاقتصاد والتي لا يستبعد ان يكون التيسير النقدي إحداها ما ينبئ بمزيد من الارتفاع للذهب. وعن الفضة أوضح التقرير انها صاحبت الذهب في كل مراحل الصعود بالأسبوع الماضي لكن بوتيرة اشد حيث حققت ارتفاعا قدره 5.5% منهية الأسبوع بأكثر من 43 دولارا للأونصة.
ولفت الى ان المعدن الأبيض أصبح بريقه جاذبا للمضاربين والمستثمرين حيث تحرك منحنى الأسعار بقيمة تفوق الدولار بين أعلى وأدنى سعر لتحقق الفضة أرباحا غير معهودة من قبل.
وقال التقرير ان احتمالات استمرار صعود الفضة في الأيام المقبلة هي الأقرب مع الأخذ في الاعتبار بعض حالات التصحيح التي تعتبر محطات جيدة للشراء لمن يترقب نزول الأسعار.