تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بحسم أية انفلاتات أمنية أو عسكرية من قبل الحركة الشعبية في ولايتي النيل الازرق المحاذية لاثيوبيا وجنوب كردفان الواقعة على الحدود مع الدولة الجديدة في الجنوب. وقال البشير في لقاء تشاوري مع قادة الأحزاب السودانية إن حكومته حريصة على حالة السلام والاستقرار وصولاً إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن إيمانها بإشاعة الحريات العامة. وأضاف: "إننا صبرنا كثيراً على التجاوزات التي كانت تتم من قبل الحركة الشعبية، أن الصبر هذا جاء حرصاً على بناء الثقة مع الحركة إلا أنها قابلت ذلك بالاستخفاف والاستفزاز أحياناً". وأكد البشير أن الحركة الشعبية رفضت كل هذه الترتيبات، وأضاف: "ما جرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق أكبر دليل على ذلك"، وقال إنه مخطط تم الإعداد له بدقة. وجدد البشير التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، مشيراً إلى أن المشورة الشعبية فى ولاية النيل الأزرق قد قطعت شوطاً مقدراً، وقد كانت نتيجتها على غير هوى مالك عقار قائد الحركة الشعبية في الشمال، الأمر الذى قاده إلى إعاقة العملية. وأشار البشير إلى رفض المجلس التشريعي في ولاية النيل الأزرق لمسألة الحكم الذاتي. وأعلن البشير عن تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة الأوضاع في الولايتين، مشددا على استمرار التشاور مع القوى السياسية لضمان الوصول إلى معالجات جذرية للتحديات الماثلة. الى ذلك أعلن مفوض العون الإنساني السوداني سليمان عبدالرحمن، نزوح 4200 شخص من مدينتي الكرمك وقيسان بالنيل الازرق إلى دولة أثيوبيا المجاورة. وأشار الى أن هؤلاء يوجدون في مناطق حدودية شبيهة بالمعسكرات، مشيراً لتقديم السلطات الأثيوبية مساعدات إنسانية لهم، وشرعت مفوضية اللاجئين بالسودان في متابعة أوضاعهم. وأكد المفوض أن السلطات الأثيوبية استقبلت النازحين المتضررين في مناطق الحدود، وقدمت لهم مساعدات إنسانية في مناطق شبيهة بالمعسكرات.
