في مكة ليلة ب 20 ألفاً.. والشرقية ب 5 آلاف

بموضوعية

الشأن السياحي لا ينتهي لدينا بهمومه ومصاعبه وهي كالبنية التحتية لدينا تعاني الكثير ولا تنتهي الكتابة عنها ، الآن في رمضان وصلت اسعار الغرف الفندقية في مكة المكرمة لما يزيد عن عشرة الاف ريال لليلة الواحدة كما نقرأ ، وادرك انه موسم وخاصة في العشر الاواخر ، وبعد انتهاء رمضان جاء العيد وتوجه الكثير للمناطق السياحية او البحر خصوصا كالمنطقة الشرقية ووصلت اسعار الشاليهات كما نقرأ ايضا الى 6000 ريال ناهيك عن الفنادق وغيره ، ناهيك عن الخدمات وما يقدم . اتفهم مرة اخرى وضع المواسم رمضان واعياد وغيرها ، لكن ما يحدث حقيقة مبالغ به جدا ولا يطاق ، ،لكن السؤال المتكرر هل هناك جديد ؟ برأيي لا جديد الا نمو الاسعار وارتفاعها والسبب ؟ ان المعروض والاستثمار بهذا الجانب شحيح ولا يقبل عليه رجال الاعمال لأسباب كثيرة ، عدم وجود التسهيلات في الاستثمار السياحي وطبيعة الموسمية للنشاط فهو يشكل مخاطر للمستثمرين ، لأنه لا يضمن دخلا مستقرا وثابتا ، وهذا يوضح لدينا ضعف البرامج السياحية لدينا بحيث توجد سياحة طول العام ، صيفية وشتوية وموسمية ، فاستمرار السياح بالزيارة طول العام يخفض التكلفة باعتبار ان هذه المنتجعات السياحية " ان صحت التسمية " تريد تعويض العام بكامله خلال أيام معدودة ، ولن اتحدث عن رقابة او متابعة من جهات حكومية لأننا وصلنا لطريق مسدود هنا . لكن الحلول هو ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية السياحية بفنادق وشقق وموتيلات ومنتجعات وشاليهات ، هذا على فرضية توجد بقية من السواحل كافية ، وحين تضخ هذه الاستثمارات بتسهيلات حقيقة مالية وادارية وهنا يآتي دور هيئة السياحة بالمساعدة والتسهيل فلماذا لا يكون كل القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي فقط لدى هيئة السياحة ؟ وتستبعد كل الجهات الاخرى لتسهيل سرعة القرار وتوجية الاستثمارات . صناعة السياحة تحتاج احترافا وانظمة وتشريعات وتمويلا وتنويعا للاستثمارات ، وخلق فكر السياحة طول العام حتى من خلال الاجازة الاسبوعية وليس شرطا اجازة طويلة ؟
نمتلك الامكانيات السياحية على الارض فهناك البحر والسواحل " رغم شحها " وسواحل واسعة ، نحتاج تسهيلات بالنقل الارضي والجوي ، لدينا جنوب المملكة صيفا وهي مساحة تعادل فرنسا كاملة لم تستثمر ولم تبن ، والشتاء السواحل البحرية ، لدينا من الامكانات الكبيرة ونملك الاموال كدولة وقطاع خاص ، الدولة عليها البنية التحتية بتأسيسها وبنائها ، والقطاع الخاص كفيل بضخ الاستثمارات وفق قوانين وتشريعات واضحة بهذا الاستثمار ، ارى الحلول كلها موجودة والامكانات موجودة ، ولكن نفتقد للادارة الفعالة الحقيقية المنتجة ، وهذه هي العقبة الحقيقية . لن نلوم المواطن حين يسافر للخارج لأنه لا يجد سياحة ببنية حقيقية وخدمات كافية وجيدة واسعار لا يمكن تحملها.