وزراء الخارجية العرب يتفقون على إيفاد لجنة إلى دمشق للمطالبة بوقف العمليات العسكرية

سمو نائب وزير الخارجية ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية إلى القاهرة أمس ليرأس وفد المملكة إلى الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية.
ويناقش الاجتماع بندين رئيسين الأول هو تطورات الوضع في ليبيا وعودتها إلى حضور اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب استمر نحو ستة أشهر.
رفع علم الثورة الليبية في مشهد «تاريخي» أمام مقر الجامعة العربية
كما يناقش الاجتماع بندا حول تطورات الأوضاع في سوريا في ظل استمرار الأزمة فيها، وفي غياب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي لم يحضر الاجتماع حيث كلف مندوب سوريا لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد برئاسة الوفد السوري بدلا منه.
من جهته، اعتبر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "استعمال العنف" ضد الانتفاضات العربية "لا يجدي"، في اشارة واضحة الى الوضع في سوريا.
واكد العربي مفتتحا الاجتماع ان التجارب اثبتت "عدم جدوى المنحى الامني واستعمال العنف" ضد "الثورات والانتفاضات والتظاهرات التي تطالب باحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي" التي "هي مطالب مشروعة". واضاف "انها مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد ولا بد ان نتجاوب مع هذه المطالب من دون تاخير"،
مؤكدا ان "التجاوب مع هذه المطالب والاسراع في تنفيذ مشروعات الاصلاح هي التي تقي من التدخلات الاجنبية".
وفي الشأن الليبي، اكد العربي "متابعة جامعة الدول العربية للتطورات في ليبيا، وخاصة في ما يتعلق بالجانب الانساني"، مشددا على "ضرورة الافراج عن جميع الاموال الليبية المجمدة للاستفادة منها في اعادة البناء والاعمار وبناء المؤسسات الدستورية في اطار الحفاظ على وحدة ليبيا".
واعتبر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الوزراء العرب ان "سوريا تمر بظروف قاسية وتطورات خطيرة، ما يتطلب التشاور والتعاون حول ما يمكن تقديمه للاشقاء في سوريا بما يمكنهم من التغلب على هذه الأزمة والخروج منها على قاعدة التفاهم بما يحقق لسوريا الحرية والعدالة والاستقرار".
وقال دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع انه تم الاتفاق على ايفاد لجنة وزارية اليوم الى سوريا لايصال "رسالة للرئيس السوري حول الموقف العربي المطالب بوقف العمليات العسكرية" ضد المدنيين.
واضافوا ان اللجنة ستضم الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وستة وزراء اخرين.
وترأس رئيس المجلس التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل الوفد الليبي الى هذا الاجتماع.
وطلب جبريل من وزراء الخارجية "مساعدة ليبيا فى المرحلة الراهنة من خلال الاسراع بتقديم الدعم المالي والانساني والافراج عن الاموال الليبية المجمدة حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمات اللازمة للشعب الليبي"، موضحا ان "شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من مدى وفائه بمستلزمات الشعب الليبي".
واضاف ان المجلس يشعر اليوم "بمسؤولية كبرى مع انهيار نظام (العقيد معمر) القذافي"، مؤكدا ان "شرعية المجلس الانتقالي تؤسس بقدرته على تقديم الخدمات للشعب الليبي". وشهدت الاجتماعات حدثاً تاريخياً حيث تم رفع علم الثورة الليبية إلى جانب اعلام الدول العربية امام مبنى الجامعة، كما افاد صحافيون ان علم الاستقلال الليبي الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي وضع داخل القاعة التي يجتمع فيها الوزراء.