سوق عقار الرياض.. الواقع والمستقبل

التشكيل العمراني

شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، أسعار عقارات الرياض ترتفع وللأسف لا تعود.. إلى الآن نسمع وعود وتصريحات، تكرار وتفاخر بوقائع جاذبة، تلميع لوقائع باهتة، تأليف لوقائع غير موجودة، والمهمة الملحة جذب الشريحة المتوسطة أو من بقي لديه سيولة بعد انهيارات سوق الأسهم ليقيموا مساكنهم ومشاريعهم وليستثمروا كل هذه الفرص العقارية «البكر من الخدمات» مستغلين مميزات هذه الفرص وهي التراب والهواء فقط.
لم نترك نحن معشر المخططين العمرانيين مكاناً من دون أن نذهب إليه، ولا كلاماً من دون أن نقوله ونكرره، ولا فرصة من دون أن نسفحها بأن لدينا معدل نمو سكاني من أعلى المعدلات في العالم، تغيرات بيئية ومناخية مفزعة، تغيرات اجتماعية حادة، تغيرات إقليمية ودولية حالية مربكة.
كل ذلك وسواه يجبرنا لمشروعية الحديث عن الوضع الاقتصادي للمواطن، ولا أدري إن كان المواطن سيتقبل «تنظير» العاجزين عن تنظيم السوق.
لكن ما أعرفه جيداً هو أنه على الرغم من المشكلات الاقتصادية والضائقة المالية التي نسمع ونقرأ عنها إلاّ أنني في كل بلد أزوره أجد المتنزهات والمطاعم والمصايف تكتظ بربعنا السعوديين، وللأسف الشديد اغلبهم لا يملك منزلا أو عقارا استثماريا، فمن نصدق؟ المواطن الذي عندما تسأله عن أحواله يجيبك بقناعة: «خلها مستورة»، أم نصدق ما تراه أعيننا من أنهم فعلاً «عايشين» ولكن أحلى عيشة!
السؤال هنا لكي أوضح عنوان المقال هل نحن نملك سوقا للعقار لكي ينهار هل هناك جهة تثمينية عادلة لسعر العقارات، هل وزارة العدل تعطينا الأرقام الصحيحة للبيع والشراء؟.
لا تتوقعوا من الوزارات المعنية شيئاً كما هي عادتها في مواجهة كل أمر طارئ أو غير طارئ، لا تفصح عن خططها، ولعلها لا تبدأ في التفكير والتخطيط أصلاً إلا بعد وقوع الكارثة أو وصول الاستحقاق المعني إلى النقطة التي لا مفر عندها من اتخاذ قرار ما.
وطبعاً يحمل قرار اللحظة الأخيرة هذا كل مواصفات القرار المستعجل إن لم نقل المرتجل، من قصر نظر وعدم دقة وإغفال جوانب هامّة من القضية المعنية.
بحسب رأيي.. لا يوجد مستند عندنا على طبيعة سوق العقار بالرياض لذا لأن يحدث انهيار فجائي أو بركاني وإنما عندما ننتظر مشاريع السكان ونحجم عن الشراء فالمتوقع ركود لمدة سنة ثم انهيار جزئي متدرج على مدى سنتين ولأن نفرح كثيراً لأنه لان يصل سوى 60 في المائة من السعر الحالي لعدم وجود تعاملات الكترونية بين الوزارات؛ لأنه في بعض دول العالم يخططون منذ سنوات للوصول إلى التعاملات الذكية في إدارة شؤون المواطنين، أمّا نحن فلدينا وزارات ذكية بالفطرة، وهذه نعمة نحسد عليها؟ باختصار رغم كل ما نفعل وكل ما نقول.. رغم كل ما نختلف ونتفق عليه سيبقى انهيار السوق بأيدينا.
* باحث بالتخطيط والتطوير العمراني