أطفال بدون مدارس

أفق الشمس

أكد تقرير أممي أي من منظمة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من (100) مليون طفل في العالم لا يدرسون لأسباب مختلفة، التقرير لم يكشف عن عدد الأطفال السعوديين ممن لم يدخلوا النظام المدرسي أي مشروع أمي في المستقبل......؟؟
بداية لا أتوقع أن نصل لنسبة (100٪) كما هو حال اليابان والدانمارك ولكن كنت أتمنى أن أجد ضمن التقرير إشارة لنسبة الأطفال السعوديين غير المنتظمين في الدراسة مع الكشف عن أسباب ذلك، لأن الجميع لديه نسبة غير ملتحقة في المدارس بما فيها بعض الدول المتقدمة مثل امريكا أو بريطانيا وفرنسا، ولم تجد خشية من نشر ذلك، ولكن نحن مازلنا نخشى من الأرقام وإعلانها لأنها كما يبدو لغة لم نعتد على التخاطب بها حتى الآن فكيف نعمل بها وعلى مستوى دولي.
عدم وجود أرقام احصائية عن المملكة ليس محور موضوعي اليوم، الذي أريد من خلاله مناقشة أحد أسباب عدم دخول بعض الأطفال للمدارس، والمتمثل في عدم ضمهم لبطاقة العائلة التي يتعامل معها بعض الآباء بطريقة غير مسؤولة حيث يرفض ضم أبنائه، وأحياناً يضمهم ويرفض إعطاءها الزوجة المطلقة لتقوم بتسجيل ابنائها في المدرسة التي لا تقبلهم الا مضافين لدفتر العائلة الموقر وأن يحضروا الدفتر الأصلي، والنتيجة أن بعض الأطفال حرموا من الدراسة لذلك السبب مع أنه يمكن إثبات الهوية للطفل من خلال شهادة الميلاد حتى لا نحرم الصغار فرصة التعليم خاصة وأنه أصبح إلزامياً بقرار رسمي من مجلس الوزراء، وحتى لا نجد ان الأمية مستمرة في مجتمعنا لأسباب سهل تجاوزها في حال اعدنا تنظيم بعض امورنا الادارية.
نعم هناك بعض الأسر لا تنظر للتعليم نظرة إيجابية ولا تقدر حق التعليم، وبالتالي تحرم أبناءها من فرصة الدراسة المجانية المتاحة لها من قبل الدولة ولكن ايضاً هناك بيننا اسر تريد تعليم ابنائها ولكن عدم ضمهم لدفتر العائلة كان سبباً في الحرمان.
نعم المشكلة ليست كبيرة ولله الحمد ولكن تستحق العلاج واتخاذ الخطوات الاجرائية المناسبة لصالح هؤلاء الصغار.....
أتذكر أن إحدى الأمهات أكدت في اتصال لها بجريدة «الرياض» أنها لا تستطيع إدخال أبنائها للمدرسة لأن والدهم لم يقم بإدراجهم في دفتر العائلة باعتبار أنه كبير في السن ولا يقدر تلك الأمور وأخرى تؤكد أن أبناءها حرموا من الدراسة لأن والدهم رفض تسجيلهم أساساً في دفتر العائلة نكاية بالأم بعد أن قام بطلاقها، وهكذا يعاني الأطفال إما من جهل الآباء أو من عدم تحمل الأب مسؤولياته تجاه الأبناء.
أتصور أن من حق هؤلاء الأطفال أن يحظوا برعاية رسمية من قبل الدولة وأن يتم إلحاقهم بالمدارس السعودية وإن لم يكونوا مضمومين في دفتر العائلة وأن يُكتفى بشهادة الميلاد التي تثبت جنس الطفل واسم والديه وجنسيتهم مما يعني ان أهم البيانات مستوفاة لصالح الطفل مما يعني معه ضرورة إعطائه فرصة الاستفادة من إلزامية التعليم.