نقابة القضاة في تونس تستنكر حملة التشهير ضدها

مصادرة أملاك قضاة من المحسوبين على النظام السابق

أدانت نقابة القضاة التونسيين بشدة الاعتداءات التي استهدفت القضاة مؤخرا بعدة محاكم وأكد المكتب التنفيذي للنقابة أن هذه الاعتداءات هي نتيجة حتمية لحملة التشهير والتشويه التي تعرض لها القضاء مؤخرا بطريقة تدفع للاعتقاد بوجود مؤامرة تحاك ضد السلطة القضائية لتهميشها وإضعافها وزعزعة ثقة المواطنين فيها تحقيقا لمآرب سياسية.. وأبرز المكتب التنفيذي للنقابة أن الاعتداءات التي سجلت في محاكم قرمبالية وسيدي بوزيد تهدف إلى النيل من هيبة القضاء واستقلاليته والتأثير في قدرته على أداء مهامه في هذا الظرف الوطني الحساس.
كما شددت النقابة على أن "مماطلة "الحكومة في فتح ملفات الفساد داخل المنظومة القضائية بكامل مكوناتها قد ساهمت بصفة أساسية في التشكيك في أداء السلطة القضائية وفتحت المجال لجهات غير مسؤولة للمزايدة على ملف الفساد واستغلاله لتحقيق مطامع شخصية وأغراض سياسية.وعلمت "الرياض" أن إنابة عدلية قد صدرت الى بعض الجهات المختصة قصد تجميد أموال ومصادرة أملاك بعض القضاة المحسوبين على النظام السابق وممن يواجهون تهمة "ارتشاء" وكان بعضهم قد تم الإستغناء عنه مباشرة بعد قيام الثورة.