إنشاء مركز للمعلومات لابد أن يكون مبنياً على تشخيص علمي

عن «الخطط التربوية» الحديث يطول

قرأت بكل تمعن ما سطره يراع الدكتور راشد الغياض في عدد يوم الجمعة 13/3/1426ه من هذه الجريدة الرائعة تحت عنوان: (الخطط التربوية بين الإعداد والتنفيذ) ولقد أجاد سعادته وأفاد ولي مع موضوع التخطيط التربوي عدد من الوقفات فأقول وبالله التوفيق.
ڤ الوقفة الأولى: يعتمد التخطيط في مختلف صوره ومجالاته على البيانات فمتى ما كانت تلك البيانات صادقة حقيقية دقيقة استطعنا ان نقف على أساس صلب ننطلق منه في خططنا وهذا الجانب يكاد يكون منعدماً في واقعنا التربوي.
ڤ الوقفة الثانية: عدم توافر مراكز معلومات تتمتع بالمصداقية والدقة يمكن للمخطط الرجوع لها والاعتماد على بياناتها فهذه المراكز ان توفرت في بعض الجهات أو إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات فهي تعتمد على اجتهادات وقد يؤثر على ما يبذله القائمون عليها عدم مصداقية من يزودهم بالبيانات لأنها تكشف واقعاً لا يفضل كشفه.
ڤ الوقفة الثالثة: أشار الدكتور راشد وفقه الله إلى أمر غاية في الأهمية وهو إلزامية التنفيذ وهنا يجب علينا ان نتنبه لأمر مهم جداً وهو ان عملنا التربوي قائم على اجتهادات فردية تمليها قناعة المنفذ للعمل بعيداً عن الأهداف التي تعمل وزارة التربية والتعليم لتحقيقها وهنا لا نجد أحداً من منفذي الخطط لديه الاستعداد للالتزام بالخطة على الرغم من ان برامج الخطط التشغيلية التي بدأت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط التربوي بتنفيذها هي من نتاج الجهات المنفذة فتلك الجهات تقترح البرامج ولا تلتزم بها لتبقى خططنا حبراً على ورق.
ڤ الوقفة الرابعة: (وهي لا تقل أهمية عن سابقتها) يعاني المخطط في الميدان التربوي من التداخل في الأعمال والمهام بين الأقسام والجهات المنفذة وهذا التداخل إما ان يكون تداخلاً في نص المهام المحددة أصلاً وإما ان يكون بسبب ما تطرحه الإدارات العامة في وزارات التربية والتعليم من برامج وهذا هو الغالب ان يكون السبب في هذا التداخل هو حرص كثير من العاملين على الاستحواذ على العدد الأكبر من البرامج دون النظر إلى مهام القسم التابع له حرصاً على الظهور بصورة مرضية أمام مدير الإدارة وأمام المجتمع التربوي.
ڤ الوقفة الخامسة: يجهل كثير من العاملين في الميدان التربوي ما يسمى بشجرة المشكلة وشجرة الهدف فتجد ان كثيراً من البرامج مرتبطة بالنتائج دون إيلاء المسببات حيزاً أكبر من الاهتمام.
ولعل أنجع الحلول لما سبق من وجهة نظري كالتالي:
أولاً: إنشاء مركز معلومات مستقل في كل إدارة تربية وتعليم يتمتع بالمصداقية والدقة يمكن الرجوع إليه عند الحاجة للبيانات والمعلومات.
ثانياً: التشديد على الزامية التنفيذ طالما ان الخطط مبنية على تشخيص علمي للواقع وهنا أطالب الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة بالمتابعة الدقيقة لمدى تنفيذ إدارات التربية والتعليم لخططها.
ثالثاً: على إدارات العموم بوزارة التربية والتعليم ان تحدد أهدافها التفصيلية وبرامجها بما يتفق مع تشخيص الواقع لإدارات التربية والتعليم وان تعمل جميعها على التنسيق فيما بينها فكثيراً ما نجد ونحن العاملين في الميدان برامج تحقق أهدافاً واحدة وقد عممت وطلب تنفيذها من أكثر من وجهة في الوزارة مما جعل الميدان يغرق ببرامج كثيراً ما تكون متكررة من حيث الهدف (فيتكاثر الصيد على خراش ولا يدري خراش ما يصيد).
رابعاً: التدريب على رأس العمل لمسؤولي التخطيط في إدارات التربية والتعليم للرفع من مهارة وكفاية التخطيط لديهم.
خامساً: إلزام إدارات التربية والتعليم بالخطة التشغيلية إذ الملاحظ ان كل قسم يقوم بإعداد خطة خاصة به قد تختلف أحياناً عن الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم.
والحديث عن التخطيط التربوي يطول وذو شجون الا أنني رأيت ان اقتصر على هذه النقاط آملاً ان يأخذ هذا الموضوع الحيز الأكبر من اهتمام العاملين في المجال التربوي.