الأردن: انسحاب هيئة الدفاع عن السلفيين احتجاجاً على محاكمتهم داخل السجن

انسحبت أمس هيئة الدفاع عن التيار السلفي الجهادي من قاعة خصصت لمحاكمة (150 ) شخصا من أعضاء التيار في سجن الموقر (45 كلم جنوب شرقي عمان) ، فيما أعلنت النيابة العامة أنها ستوكل محامين من جهتها للدفاع عن المتهمين . ويأتي الانسحاب احتجاجا على إجراء أولى جلسات المحاكمة في قاعة داخل السجن عوضا عن أجرائها داخل محكمة أمن الدولة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع المكونة من عدد من المحامين مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وينتقص من حقوق الإنسان ويظهر سطوة السلطة التنفيذية ويشكك في عدالة المحكمة .
ويحاكم السلفيون بتهم:" القيام باعمال ارهابية بالاشتراك والتجمهر غير المشروع والقيام باعمال الشغب واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الامة بالاشتراك " على خلفية اشتباكات بين السلفيين مع "بلطجية "وقوات شرطة أدت الى اصابة العشرات من الطرفين بجروح.
واستنكر محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات قيام محكمة أمن الدولة تحويل إحدى قاعات الموقر لمكان مخصص لمحاكمة السلفيين المتهمين في أحداث الزرقاء قبل اربعة شهور. وقال العبداللات أن اجراء جلسات المحاكمة في "الموقر" تعد مخالفة صريحة للقانون وإخلالاً بتطبيق مبدأ المحاكمات العادلة.
وأكد على أن إصرار محكمة أمن على مخالفة القانون يدل على ان العقلية العرفية راسخة وأن المحكمة تضرب بعرض الحائط المطالبات التي تنادي بإلغائها بل ترد على تلك المطالب بمزيد من التحدي والتعنت. وأكد على أن السلفيين يتعرضون لأنواع التعذيب الأبيض عبر سجنهم بزانزين انفرادية وعزلهم عن العالم الخارجي لما يزيد عن 120 يوماً إلى المعاملة القاسية وامتهان الكرامة. وطالب العبداللات اصحاب القرار بالنظر الى مصلحة البلد والعفو عن السلفيين لما من شأن الأمر تهدئة الخواطر.