العمالة والتضخم والقروض تضيق على الطبقة الوسطى وتساهم في تفتيتها

حاصرت العمالة الطبقة الوسطى في المجتمع وضيقت عليها الفرص الاستثمارية كما ضغطت عليها مؤشرات التضخم واستنزفتها القروض دون دراسة الملاءة مما احدث تسربا ورحيل الكثير من أفراد الطبقة إلى الطبقات الاقل.
وقال اقتصاديون: الطبقة المتوسطة في المملكة مستنزفة وتعاني من الضغط الشديد نتيجة الترسبات التي تولدت عن عدة مؤثرات كارتفاع أسعار السلع والقروض المصرفية وعوامل أخرى.
واشار مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صلاح الشلهوب الى تحديات عدة تقف أمام هذه الطبقة في الوقت الراهن كارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات والإسكان على مختلف مستوياته التي تتعلق بالبناء والشراء والإيجار وتغيير نمط المعيشة المجتمعي حيث استجدت عدة متطلبات إضافية لم تكن موجودة في السابق بالإضافة إلى المبالغة في كثير من المتطلبات المعيشية مما كان له الدور الأكبر في حدوث انعكاسات سلبية على تكلفة معيشة الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن القطاع المصرفي شارك في عملية تفتيت قوى هذه الطبقة من خلال توسع الإقراض بشكل مغر وكبير للدخول في الارتباطات المالية التي أصبحت فيما بعد عبئا ماليا كبيرا على كواهل أفراد هذه الطبقة.
الدكتور فهد الشثري
وشدد الشلهوب على ضرورة تلافي هذه الأسباب من خلال تأمين المتطلبات الحياتية الرئيسة او المساهمة في تذليل المصاعب التي تقف امام توفير هذه المتطلبات ومنها جانب السكن والذي حظي باهتمام الدولة مؤخرا وتقديم فرص أكبر للتعليم العالي مما يمكن الشباب ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك وخصوصا الأمور التي تتعلق بالكماليات وتوفير فرص استثمارية منخفضة المخاطر لأفراد المجتمع للحفاظ على مدخرات الأفراد وتنميتها، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق ودعم حماية المستهلك.
اما فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية ومدى الضرر الذي تلحقه أشار الشلهوب إلى خفض سيطرة العمالة الأجنبية على بعض قطاعات السوق المحلي مما يتيح فرصا استثمارية جديدة لأفراد الطبقة المتوسطة ومحاولة تعزيز الفكر الاستثماري لديهم وتنميته.
وطالب بدعم المؤسسات المجتمعية لهذه الطبقة من خلال توفير قروض ميسرة وبدون أرباح للوفاء بمتطلباتها بعد ان هزت القروض البنكية الملاءة المالية للأسر ذات الدخل المتوسط.
من جانبه يؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور فهد الشثري أن الطبقة المتوسطة هي الطبقة الأهم في كل دولة لأنها تمثل مفتاح التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم الاستقرار السياسي لانها تضم المفكرين والمهنيين والمحامين والأطباء بالإضافة إلى مسئولي الحكومة، كما أنها تساهم في النمو الاقتصادي في كل بلد من بلدن العالم، كما تعد أهم مصدر للدخل في الحكومة، وأقل عبء في نفس الوقت.
وأخطر ما يواجه هذه الطبقة لدينا هو انعدام، حيث أن هناك فرصاً قليلة في اقتصادنا لتحقيق تقدم كبير في مجالات مختلفة كالطب والمحاماة والهندسة بالإضافة إلى انخفاض الانتاجية بسبب اعتماد المنافع المالية التي يحصل عليها الأفراد والمؤسسات على عوامل لا تتعلق كثيراً بالإنتاجية وإنما بالوصول الاجتماعي وعدم وجود توازن ووضوح كبير في الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذه الأعمال، إضافة إلى التشوهات الكبيرة التي يعاني منها اقتصادنا نتيجة ذلك والاستنزاف الذي تواجهه هذه الطبقة نتيجة تحول الكثير من فرص الأعمال عنها إلى العمالة المستوردة من الخارج بمختلف طبقاتها.
واوضح الشثري أن معالجة الموضوع يجب أن ترتكز على مبادئ المساواة في الفرص والشفافية التامة والعدالة في وضع وتنفيذ التشريعات لتخدم جميع الطبقات في المجتمع دون أي استثناءات أو وصايات فمشكلة الاقتصاد السعودي أن التشريعات تخدم بشكل كبير قطاع الأعمال على حساب الأفراد المبادرين وهذا يسبب إحباطا كبيرا للشباب الداخلين لسوق العمل مما يخلق لهم العديد من العوائق والحواجز.