استمع قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة الذي ينظر في قضية المتهمين فيما يعرف بالتنظيم السري أمس لردود 6 متهمين على شهادة الشاهد المغربي ضدهم الذي كان يعمل سائقا لأحدهم وكان يقدم الشاي لهم داخل الاستراحة التي ضبطوا فيها فيما طلب المتهم التاسع مهلة للرد على شهادة المغربي. وطعن المدعى عليهم (الاول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن ) في شهادة الشاهد في سياق اجاباتهم وقدم المتهم الاول في هذه القضية للمحكمة رده على ذلك في 11 صفحة على مطبوعات رسمية تخص محاميه السابق الذي رفضته المحكمة في جلسة سابقة. وقد ذكر في رده ان كلام الشاهد فيه تناقض وان حديثه أخذ بالإكراه كما يزعم. وشهدت جلسة المحاكمة نقاشاً ساخناً ومفتوحاً بين بعض المتهمين والشاهد، وذلك بعدما طلب بعض المدعى عليهم من قاضي المحكمة الإذن لهم بتوجيه أسئلتهم للشاهد مباشرة، حيث تركزت أبرز اسئلة المتهمين للشاهد (هل نسق شهادته بنفسه ام نسقها المحقق كما سألوه كيف يقول بأن اجتماعاتهم سرية فرد الشاهد بأن اجتماعات المتهمين لا يحضرها غيرهم). وجاءت المفاجأة الابرز في هذه الجلسة عندما أقر المتهم الاول امام القاضي ان احدهم وهو المخطط الاستراتيجي قد سألهم في احد اجتماعاتهم (هل يريدونها سلماً أم حرباً؟) مبررا طرح هذا السؤال عليهم داخل اجتماعهم بأن المخطط لم يكن يعلم ماذا نريد فسألنا عن ذلك لأنه يريد ان يحدد سير العمل الى أين يتجه!! المخطط الاستراتيجي سألهم: هل تريدونها سلماً أم حرباً؟ وسأل قاضي المحكمة المتهم :لماذا يطرح هذا السؤال داخل اجتماعكم اذا كان هدفكم سلمي كما تقولون ولماذا تتحدثون عن العنف في موضوع النصيحة التي تقولون وتثيرون الشك على انفسكم في هذاالاجتماع؟ ليبرر المتهم ذلك بأن طرح ذلك مهم للمخطط حتى يعرف التوجه مشيرا الى ان هدفهم كان سلميا وان عملهم كان علنيا ويختلف عن الجماعات الاخرى مؤكدا انهم قرروا عدم التعاون مع المعارضة الخارجية سواء مع المدعو سعد الفقيه او غيره. وأضاف ان هذا السؤال كما يقول طبيعي وهدفه للتأكيد على المجموعة باستمرارية السلمية في عملنا كما يزعم. من جهته أقر المتهم الثاني وهو قاضي سابق بسعيهم للقيام بتجمع - مخالف للانظمة - مشيرا الى انهم تقدموا بطلب للجهات المتخصة بذلك على حد ذكره، وسلم المتهم للقاضي رده على الشاهد في 3 صفحات الا انه لم يجب على سؤال القاضي له عن الشاهد مكتفياً بقوله انه لايقول في الشاهد أي شيء لا قدح ولا تزكية. بدوره قدم المتهم الرابع لقاضي المحكمة 10 صفحات تضمنت رده على شهادة الشاهد ضده مشيرا الى انه لايعرف الشاهد ،بينما طرح المتهم الخامس عدد من الاسئلة على الشاهد امام القاضي الذي كان يستمع بانصات لحديثهما مع بعض. ورأى المتهم ان شهادة الشاهد "تنسف "كمايقول كل مااسماها بالإفتراءات التي قدمها الادعاء العام ضده، وبعد شد وجذب بينه وبين الشاهد طلب القاضي من المتهم كتابه اسئلته التي يرغب في توجيهها للشاهد وتسليمها له . وفي رده على الشاهد قال المتهم السادس ان قوله بأن اجتماعاتنا سرية هو استنتاجه هو وسأله هل الالفاظ الواردة في شهادته من صياغته بنفسه، في حين اكدالمتهم الثامن انه لايعرف الشاهد ،وطلب المتهم التاسع وهو محامي نسخة من الشهادة للرد عليها وطلب من المحكمة منحه مهلة للرد فوافق القاضي على طلبه. وشهدت جلسة المحاكمة غياب المحامي الجديد للمتهم الاول، حيث افاد المدعى عليه ان غياب محاميه بسبب تعارض موعد جلسة اخرى له في محكمة غير هذه المحكمة مع هذه الجلسة،كماشهدت الجلسة حضور عدد من اقارب المدعى عليهم ومندوبي هيئة حقوق الانسان وكذلك عددمن وسائل الاعلام بالاضافة لاثنين من الادعاء العام. وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين في جلستها السابقة قبل هذه الجلسةبشهادة عدد من الشهود ضدهم، حيث اعطى قاضي المحكمة المدعى عليهم مهلة اسبوع للرد عليها. وتضمنت شهادات الشهود التسعة في تلك الجلسة السابقة حديث المتهم الاول عن سقوط الدولة وعن جيش الاسلام الذي كانوا يعتزمون تأسيسه وعن حديث احد المتهمين بأن الدولة تداهن اليهود والامريكان وحديث احدهم لاحد منسوبي السجن حول كذب احد مسئولي الدولة وان مسئولي السجن في خدمة الدولة وليس في خدمة الدين ودعوته لاحدهم بأن يرزقه الله عملا وراتبا حلالا كما يقول، وهو ماسارع اغلب المتهمين الى نفيه،في حين جاءت شهادة (السائق الخاص ) للمتهم السابع والذي كان يعد الشاي للمدعى عليهم داخل الاستراحة التي تحتضن اجتماعاتهم ضربة قوية ضد بعض المتهمين عندما كشفت شهادته خفايا الاجتماعات السرية التي كانت تتم، حيث اقر السائق وهو «مغربي» الجنسية باجتماعات اسبوعية سرية ومغلقة كانت تتم في الاستراحة.
