انتقادات لعجز المراكز البحثية العلمية العربية عن إحداث تطورات هيكلية ترتقي بالإنتاج الزراعي والغذائي

(الرياض) تطرح تساؤلات حول مقدرتها على المنافسة عالمياً

تواجه بعض الأنشطة الزراعية العربية عدداً من الانتقادات التي تهدف إلى إعادة النظر في تطويرها، بالنظر إلى بعض المناطق العالمية التي حققت قفزات نوعية متلاحقة.
ووفق ذلك، تصطدم تلك الأنشطة بتحديات جمة، فهناك بعض المراكز البحثية العلمية العربية كواحد من الأمثلة الحية ما زالت عاجزة عن إمداد العاملين في المجالات الزراعية والحيوانية بالأصناف النباتية والأصول الوراثية الحيوانية المتأقلمة تحت الظروف البيئية العربية، والتي تمكنها من إحداث التغيير الشمولي المطلوب.
وفي جانب مهم بالتطوير والمتابعة للأنشطة الزراعية، وما يرتبط بها من أنشطة علمية وبحثية، لم يعد كافياً الاعتماد على الجهود الفردية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بل يحتاج الأمر إلى تعاون وتنسيق عربي يشمل تحديث مراكز البحوث، وإعداد الكوادر البحثية، وتبادل الخبرات وتنسيق التشريعات والسياسات الزراعية بحسب الخبير الاقتصادي والزراعي الدكتور عبدالله الثنيان الذي شدد على تأكيداته السابقة.
وكان الخبراء الزراعيون المختصون قد انتظروا تطبيقات عملية لنتائج وتوصيات الاجتماع الأول لشركاء تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين المعتمدة، والتي أوصت عليها قمة الرياض منذ ما يزيد عن أربع سنوات، حيث تم تشكيل لجنة عُليا للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية برئاسة الأمين العام للجامعة، ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة السابق والحالي ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة السابق والحالي، بالإضافة إلى رؤساء منظمات العمل العربي المشترك ذات العلاقة بتنفيذ الإستراتيجية.
وينحصر دور ومهام تلك اللجنة بتوجيه ومتابعة التنفيذ، وتم الاقتراح بأن تعقد هذه اللجنة اجتماعاً سنوياً واحداً أو عندما تقتضي الضرورة لذلك وفقاً لما اطلعت عليه (الرياض) وتبيان ذلك للقراء.
وبدورهم، فإن مطالبهم امتدت إلى الطلب من المنظمة تكثيف الاتصالات مع المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات والشركات الاستثمارية والجهات الأخرى المانحة ذات العلاقة بهدف الترويج لتمويل الخطط والبرامج والمشروعات التي تُعد في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية، وبالتالي تطوير البحث العلمي.
فضلاً عن الطلب من المنظمة مخاطبة الدول الأعضاء والمؤسسات شركاء تنفيذ الإستراتيجية، بشأن إعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية القطرية في إطار أهداف الإستراتيجية، مع الاستفادة من النماذج التي تضمنتها الآلية المقترحة للتنفيذ، وهنا يعاود الدكتور الثنيان القول "إن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة العربية، التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصةً في مجالات البحث العلمي، حيث شهد العالم طفرات أدت إلى قفزات في الإنتاج والإنتاجية، وكنتيجة حتمية فإن الاستقرار في الممارسات الزراعية التقليدية من جهة، والاعتماد على استيراد التكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى يجعل من الصعوبة الوصول بالزراعة العربية إلى مستويات متقدمة قادرة على منافسة الزراعة الحديثة في العالم".
مطالبات ملحة لإحداث طفرة في المجال البحثي الزراعي
ولازالت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مُطالبةً قبل أي وقت مضى بدعم تلك النشاطات الحيوية، وبدعم البحث العلمي المتخصص بالنظر إلى المهام التي تم النص عليها في تأسيسها.
وقد باشرت أعمالها في عام 1972، كما اكتملت عضوية المنظمة في عام 1980 بانضمام الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية كافتها إليها.
فحسب مسؤول في المنظمة قال ل (الرياض) عند طرح سؤال يتعلق بفكرة تأسيسها "بأنه إدراكاً منها لأهمية التنسيق بين خطط التنمية الزراعية في الدول العربية للإسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول إلى التكامل الزراعي بين هذه الدول، وتنفيذاً لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، فقد اتفقت تلك الدول على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11/3/1970 واتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يُمكن باستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي".
وتابع المسؤول في المنظمة القول مستشهداً بنشأتها، وموضحاً بأن أي متخصص يستطيع ملاحظة ذلك وفق نصوص نظامها، وبالتالي الارتباط بالتطوير العلمي البحت.
"...ونظراً للتشابه في الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية، وتأكيداً لأهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالها اقتصاديا لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الأخرى وبالاستعانة بكل ما هو قابل للتطوير".
وكان اللافت للنظر كذلك "إنشاء وحدة لتنفيذ الإستراتيجية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمتابعة العمل كسكرتارية للجنة العليا، واللجنة التوجيهية على أن تكون مرجعيتها الإدارة العليا في المنظمة، فضلاً عن التأكيد على قرار المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثلاثين بقيام الدول بإحداث وحدات للإشراف على متابعة العمل في الإستراتيجية، وتتولى أيضاً مهمة التنسيق والمتابعة على المستوى القطري والقومي، وبشكل خاص مع اللجنة التوجيهية، ووحدة تنفيذ الإستراتيجية في المنظمة".
وكان أيضاً من بين النتائج، التي رأينا تزويد القراء بها "تشكيل لجنة توجيهية برئاسة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعضوية مسؤولين على أعلى مستوى من شركاء التنفيذ والمانحين والممولين، وتكون مهمة اللجنة بشكل أساسي اعتماد الخطط والمشاريع التنفيذية، ومتابعة العمل، وتقديم التوصيات والمقترحات للجهات ذات العلاقة، على أن تسبق اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة".
لتعاود المنظمة العربية التأكيد "بأنه رغبةً من الدول العربية في إرساء كيانها الزراعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة، وإدراكاً للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان الاقتصادي العربي، واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعي يعد أساساً هاماً لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وإدراكاً بأن الموارد الزراعية في الدول العربية لم تُستغل استغلالاً كاملاً بعد، وأن المستغل منها ما زال دون الاستغلال الاقتصادي الأمثل، فقد تم تأسيس المنظمة".
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ولدى حديثه عن يوم الزراعة العربية قد طالب" بتوفير البرامج التدريبية والدراسات المتخصصة علمياً وعملياً لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، معرجاً على التجربة السعودية الثرية كواحدة من التجارب العربية باتباع سياسة طموحة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بتحديد الأهداف من خلال دعم المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي بتقديم المشورة والقروض بدون فوائد والإعانات السخية للمدخلات الزراعية والإنتاجية، علاوة على منح الأراضي الزراعية مجاناً، وإنشاء شبكة طرق معبدة لتسهيل عملية نقل وتسويق المنتجات الزراعية بين مدن المملكة المختلفة.
وان المتتبع لمسيرة التنمية الزراعية يُلاحظ التغيرات الهيكلية في القطاع الزراعي التي جاءت مواكبة للأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع الزراعي والمتمثلة في إحداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية والاستمرار في رفع مستوى ومعيشة المواطن في المناطق الريفية وتوفير فرص عمل جديدة لهم وتحقيق التوازن البيئي وتهيئة القطاع الزراعي للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية".
وتلك التجربة السعودية الحية وبشكل حيادي مثل يُحتذى به نظراً للفترة الزمنية القصيرة، وما واكبها من تطورات مذهلة رغم حاجتنا الملحة لتطوير الجانب البحثي الزراعي!